شارك عمرو الجارحي وزير المالية في مائدة مستديرة نظمها البنك الدولي
وشراكة الموازنة الدولية تحت عنوان "الشفافية المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"
مع نظرائه من وزراء مالية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحضور كلأ من أحمد
كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وسارة عيد نائب رئيس وحدة
السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية. وذلك على هامش اجتماعات الربيع
للبنك الدولي وصندوق النقد لعام 2018 المنعقدة حاليًا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأكد وزير المالية علي إيمان الحكومة المصرية بالقيمة الأساسية للشفافية
المالية ودورها في تحسين أطر الإنفاق العام، رغم التحديات التي نواجهها جميعًا في إقليم
الشرق الأوسط، إلى جانب الإصلاحات الحاسمة وما يترتب عليها من آثار على مستقبل دولنا،
حيث أن الشفافية ليست هدف في حد ذاتها بل هي أداة مهمة لإشراك المواطنين وتعزيز المساءلة
الاجتماعية من أجل تحسين الإنفاق العام ومستوى المعيشة.
وقال الجارحي إن مبدأ الشفافية والإفصاح عن معلومات إضافية حول الموازنات
العامة يساعد في الدخول في حوار مع المواطن؛ لتحديد كيفية استخدام الأموال العامة بشكل
أكثر كفاءة، لافتًا إلى لقائه مع وفود من المستثمرين رفيعي المستوى.
وأضاف أن مصر تقترب من العام الرابع على التوالي في خارطة
الطريق لتحسين الشفافية المالية ومشاركة المواطنين، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة
العديد من الإصلاحات والتحديات، والتي تمثلت في تبني الدولة المصرية لعدد من الأطر
الهامة لتعزيز عملية الشفافية المالية، والتي تضمنت إدخال الموازنة التشاركية والمساءلة
والرقابة لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى دمج العديد من أدوات التواصل
داخل الشبكات الإلكترونية وخارجها للوصول بشكل أفضل إلى كافة فئات المجتمع لزيادة ثقة
المواطنين.