وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، مع إحالته إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره.

وتنظم المادة المشار إليها قواعد تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير لخدمات جمع المخلفات والقمامة، من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، حيث يتضمن التعديل تحديد فئات لهذا الرسم تختلف ما بين الوحدات السكنية والتجارية والوحدات المستخدمة كمقرات لأنشطة المهن والأعمال الحرة والمنشآت الحكومية والصناعية والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.