وكانت لندن وباريس وبرلين، أثارت غضب شركائها في الاتحاد في مارس عندما سعت الدول الثلاث للمضي قدماً في مقترح لفرض عقوبات على 15 مسؤولاً إيرانيًا بارزًا، وشخصيات عسكرية، وشركات إيرانية، قبل انقضاء مهلة 12 مايو.

وأعطى ترامب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق مع طهران مهلة تنقضي في 12 مايو، لإصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق النووي، وإلا فإنه سيرفض تمديد تعليق عقوبات أمريكية على إيران.

لكن يبدو أن أعضاء آخرين بالاتحاد ينضمون حاليا لمسار العقوبات في ظل تأكيدات مسؤولين بالحكومة الأمريكية أن مثل هذه العقوبات قد تؤثر في قرار ترامب، وأيضاً في ظل تراجع نهج المواجهة من قبل لندن وباريس وبرلين.

وقال دبلوماسيون "إن حكومات الاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطاً أخرى للاحتجاج على دور إيران في الحرب الأهلية السورية، بعد هجوم كيماوي مزعوم في 7 أبريل، قرب دمشق".

وقال أحد الدبلوماسيين، إن الاتفاق لم يتم بعد لكن بعض الدول تخلت عن معارضتها مشيراً إلى انضمام إسبانيا، والنمسا، والسويد، أخيراً إلى أغلبية مؤيدة للعقوبات.

ويؤكد دبلوماسيون، أنه بعد اجتماعات في واشنطن، ولوكسمبورج، وبروكسل الأسبوع الماضي، اتفقت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، على نهج أكثر توافقاً لحشد تأييد الدول الأخرى الـ25 في الاتحاد التي يجب أن توافق جميعها على الإجراءات.

ومن المقرر، أن يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع ترامب في زيارتين منفصلتين لواشنطن الأسبوع المقبل، يُتوقع أن يناقشا فيها الاتفاق الإيراني.

وأبرمت إيران الاتفاق مع القوى العالمية الست بريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والولايات المتحدة.
لكن إيطاليا التي وقعت في يناير اتفاقية استثمار مع إيران، بـ 5 مليارات يورو "6 مليارات دولار" تخشى أن العقوبات تُضر بجهود إعادة بناء علاقة استثمارية مع إيران.

وبعد انتخابات غير حاسمة في إيطاليا الشهر الماضي، يقول دبلوماسيون، إن حكومة تصريف الأعمال في روما قد تبلغ شركاءها في الاتحاد بأنها لن تستطيع تأييد العقوبات الجديدة.

ووفق مقترح العقوبات الذي أرسل إلى عواصم الدول الأعضاء بالاتحاد، فإن باريس، وبرلين، ولندن قلقة أيضا من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتتهم طهران "بنقل صواريخ وتكنولوجيا صواريخ إيرانية" إلى سوريا وإلى حلفاء إيران في اليمن، ولبنان.