نفى المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صحة ما تم تداوله إعلاميا مؤخرا حول زيادة مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج على أثر التعديلات التي اعتمدها مجلس النواب على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي يوم الثلاثاء 17 أبريل الجاري.
وأوضح أبو زيد، أن التعديلات على قانون السلك الدبلوماسي رقم 45 لسنة 1982 انقسمت إلى شقين، الأول استهدف عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية على أعضاء الكادر الإداري بوزارة الخارجية أثناء فترة عملهم بالخارج منعا لحصولهم على أية زيادات نتيجة تطبيق هذا القانون، وتجنبا لتحميل ميزانية الدولة أية أعباء إضافية.
وفي ما يتعلق بالتعديل الثاني، أوضح المتحدث باسم الخارجية أنه يرتبط بزيادة أجور أعضاء الكادر الدبلوماسي في الداخل بالجنيه المصري، وليس بالخارج، بهدف تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية مع أقرانهم في الجهاز الإداري للدولة عقب صدور قانون الخدمة المدنية، وذلك لكونهم يخضعون لكادر خاص لا تنطبق عليه الآثار المترتبة عن القانون. وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن مرتبات الدبلوماسيين المصريين خلال فترة عملهم في الداخل تواجه خللا هيكليا منذ سنوات طويلة، زادت حدته بعد اعتماد قانون الخدمة المدنية.