قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو في 2019 إلى 5.9%، مشيرة إلى أن البنك الدولي وصندق النقد لم يتوقعا أن تحقق مصر ما حققته من معدلات نمو.
وأضافت "السعيد"، على هامش افتتاح الدورة التدريبية لكيفية قراءة الموازنة العامة التي تنظمها وزارة التخطيط للمحررين الاقتصاديين بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الخميس، أن معدل التضخم وصل إلى 33% في يوليو الماضي، وانخفض إلى 13% في إبريل، بفضل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية، مرجعًا ذلك إلى عدم الاعتماد على المسكنات في الإصلاح الاقتصادي.
وتابعت وزيرة التخطيط: "نعلم أن المجتمع كله تضرر من ارتفاع الأسعار، ولكن الحكومة أخذت أكبر حزمة حماية اجتماعية، وآثار التكلفة بدأت في الانحسار، ولاسيما أن معدلات النمو الفترة الحالية، مدفوع بالاستثمار والتجارة الداخلية، عكس ما كان يحدث قبل ذلك، وكانت معدلات النمو مدفوعة بزيادة الاستهلاك".
وأوضحت السعيد، أن الحماية الاجتماعية الحقيقية التي تسعى الحكومة لتحقيقها هو توفير فرص عمل للمواطنين، والحكومة تتوسع حاليًا في الاستثمارات العامة، وهذا ظهر في حجم المشروعات القومية التي وفرت آلاف فرص العمل، ومصر في طريقها إلى مضاعفة معدلات النمو خلال الأربع سنوات المقبلة.