أكد الدكتور فخرى الفقي، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه القاهرة، أن الوضع الاقتصادى المصرى  كان يعانى من العديد من المشكلات المزمنة التي  تفاقم تأثيرها على مدار السنوات والتي أدت إلى وصول التصنيف الائتمانى إلى درجات محرجة جدا منعت الكثير من المؤسسات العالمية أن تتعامل مع مصر.

أضاف خلال الجلسة الربعة  لورشة عمل قراءات الموازنة العامة التى اقامتها اليوم وزارة التخطيط بعنوان "قراءة فى التقارير الدولية "  برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس مجلس ادارة مؤسسة روزاليوسف أننا كنا نعانى من انخفاض معد النمو وضعف فى قدرة الاقتصاد على خلق المزيد من فرص العمل وتسارع معدلات التضخم وتراجع شديد فى الاحتياطات من النقد الاجنبى وتعدد اسعار الصرف كذلك عدم استقرار وتعدد اسعار الصرف  وتراجع حصيلة النقد الاجنبى من مصادها الرئيسية من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج .

وقال: "الحكومة كانت تسحب من البنك المركزى على المكشوف نتيجة وهو ما رفع حجم التضخم مما ظهر تأثيره على الاسعار " موضحا أن الحكومة حاليا واجهتها العديد من التحديات فى مقدمتها  مقدمتها معالجة الاختلالات المالية وتصحيح الهياكل والمنظومات المشوهة وإعادة صياغة شبكة الحماية المجتمعية مع الاستمرارية فى منهجها الاصلاحى " كنهج حياة".