أيدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس،
قرار جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، الصادر
فى أكتوبر 2017 بحفظ التحقيقات مع ورثة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ورفضت الطعن
المقدم من النيابة العامة على حفظ التحقيقات.
وقالت محكمة الجنايات فى حيثياتها: إن الإجراءات
التى اتخذها جهاز الكسب غير المشروع متطابقة مع صحيح القانون مؤكدة مشروعية الإجراءات
التى اتخذها الجهاز فى التصالح مع ورثة عبيد.
وأوضحت المحكمة أن ورثة عاطف عبيد تقدموا
بطلب للتصالح وفقا للمادة 14 مكرر من قانون الكسب غير المشروع والذى تم بموجبه إتمام
التصالح بعد سداهم مبلغ 4 ملايين جنيه لخزانة الدولة وفق تقدير الخبراء.
كانت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير
المشروع برئاسة المستشار الدكتور محمد ايوب قررت حفظ التحقيقات مع ورثة عاطف عبيد فى
7 أكتوبر الماضى،بعد أن تقدموا بطلب لتصالح فى الاتهامات الموجهة لوالدهم قبل وفاته
بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع خاصة وأن جريمة الكسب غير المشروع
لا تسقط بالتقادم أو وفاة المتهم.
واستندت هيئة الفحص والتحقيق فى إتمام التصالح
إلى المادة 14 مكررًا، من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتى تجيز
التصالح فى جرائم الكسب فى مرحلة من مراحل التحقيق أو أثناء المحاكمة أو بعد الحكم
مقابل سداد مستحقات الدولة.
وبعرض قرر الجهاز بحفظ التحقيقات والتصالح على النائب
العام امر بالطعن على قرار الكسب غير المشروع أمام محكمة الجنايات التى أصدرت حكما
برفض الطعن وتأييد قرار الكسب ليصبح نهائيا وباتا.
ويترتب على حكم الجنايات قيام النيابة العامة
بتنفيذ قرار الحفظ والغاء قرار التحفظ على أموال ورثة عبيد من خلال مخاطبة ٢٥ جهة من
بينها البنك المركزى والبورصة وهيئة الاستثمار والشهر العقارى وهيئة المساحة، بإلغاء
التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات.