رئيس البنك الدولى: الاصلاحات الاقتصادية في مصر أدت لزيادة الاستثمارات الأجنبية

أشاد جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بالاصلاحات الاقتصادية المصرية، واستقطاب وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك خلال الاحتفالية بمرور 30 عاما على تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و كيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا" والذي أقيم خلال اجتماعات فصل الربيع السنوية للبنك الدولي بواشنطن. وأكد وجود عدة تجارب ناجحة للإصلاح الاقتصادي منها مصر وأن الاستثمار في البنية الأساسية من أسباب النجاح

وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في  النمو الاقتصادي الشامل، والإلتزام بمواصلة تعزيز الشراكة المثمرة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتشجيعها على توسيع نطاق المشاركة في قطاعات أكثر في الاقتصاد المصرى خاصة في مجال الطاقة المتجددة. 

 وأشاد رئيس البنك الدولي ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري والمشروعات التي تقيمها مصر والخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن ومنها مشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان والذى اشتركت فيها ميجا.

وذكر ان الوكالة فخورة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في مجال الطاقة. 

وقدم ممثلو الوكالة عرضا عن التعاون القائم ومنها التعاون مع مصر في مجال الطاقة الشمسية، والذي تم من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص، كنموذج ناجح للتعاون مع الدول النامية، مشيرين الي أن هذا التعاون يستهدف خلق فرص عمل وتنوع لمصادر الطاقة في مصر.

وتم تسليط الضوء علي التقدم الذي حققته مصر نحو التحول الي اقتصاديات السوق وأستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة. 

وشاركت الوزيرة فى جلسة رئيسية تحت عنوان " كيفية تمكين ريادة الاعمال للمرأة، بحضور كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية للبنك الدولى، و سيغريد كاغ، وزيرة التجارة والتعاون الانمائى بهولندا، وديان جاكوفيلا، نائب وزير التنمية الدولية بكندا، وذكرى علوش، رئيس لجنة النهوض بالمرأة فى العراق.

 وقالت الوزيرة، إنه فى إطار العمل على تمكين المرأة، أعلن  الرئيس، عبد الفتاح السيسى عام ٢٠١٧ ليكون " عام المرأة" بالاضافة الى تعيين ٦ وزيرات لأول مرة فى الحكومة الحالية، وتمثل المرأة 15 % من أعضاء مجلس النواب.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على دعم المرأة على كافة المستويات، حيث أن قانون الاستثمار الجديد نص على المساواة بين الجنسين، من حيث الحصول على الاراضى والتمويل، وفرص الاستثمار، موضحة أن القانون الجديد يعمل على تقوية وتحسين وضع المرأة اقتصاديا فى مصر، وخاصة من خلال الحوافز التى تدعم ريادة الأعمال بين النساء، وكذلك المادة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات والتى تشجع الانشطة التى من شأنها دعم المرأة اقتصاديا.

وقدمت الوزيرة، الشكر للبنك الدولى لتعاونه مع مصر ودعمه لبرامج تمكين المرأة ورواد الأعمال، مشيرة إلى الدور الريادي للمرأة في المجتمع والتنمية، وإقرار الحكومة بأن التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة له أولوية قصوى، مشيرة إلى أهمية التكافؤ بين جميع عناصر المجتمع من الرجال والنساء وكذلك القطاعين الحكومى والخاص لدعم المرأة فى جميع انحاء العالم. 

وأضافت الوزيرة، إنه إدراكا من الحكومة بإعطاء الفرص المتساوية بين الجنسين، فإنه يتم زيادة الفرص فى مختلف المجالات أمام النساء في المناطق الأكثر الإحتياجا، في صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء ، لتزويد النساء بالأدوات التي يحتاجنها للمساهمة في دعم عائلاتهن وتحسين سبل عيشتهن، ودفع مصر إلى الأمام على طريقها نحو التنمية الشاملة.

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة فى جلسة" أهداف التنمية المستدامة والبيانات المتاحة"، بحضور الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، و امبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ولويس فرناندو مييا، مدير التخطيط الوطني بكولومبيا، وبولينا تيرازاس، رئيسة المشروعات التابعة لرئيس المكسيك.

وأشارت الوزيرة إلى أن  وجود البيانات الدقيقة تعد امر هام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن البيانات ليست مهمة فقط لقياس التقدم، ولكن أيضا من اجل صناعة السياسات، ومعرفة التحديات لضمان أن يتم الاستخدام الامثل للموارد، وان اتاحة الوصول للمعلومات التزام دستوري تعمل الدولة على تحقيقه بعد تأمين وحماية خصوصية بيانات المواطنين وكيفية الإفصاح عنها والاطلاع عليها.

ودعت الوزيرة، الشركاء في التنمية للتعاون مع مصر فى هذا المجال. 

وشاركت الوزيرة فى الجلسة الخاصة بـ" إدارة التحولات الديموغرافية لتعظيم رأس المال البشري والنمو الاقتصادى".

وأكدت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فور توليه رئاسة البلاد، قام بوضع رؤية متكاملة نحو تحقيق اقصى استفادة من التنوع الديمغرافى فى مصر، والحد من الزيادة السكانية والتى تعد من التحديات الاقتصادية، حيث قامت الحكومة بتنفيذ عدة برامج كشبكات الامان الاجتماعى والاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وانشاء عدة مدن جديدة.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بإن شباب مصر هم أعظم مواردها والمحرك الرئيسى للنمو، وبالتالى فإنها تركز جهودها نحو تلبية احتياجات الشباب من توفير فرص عمل لهم ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة، أن من أولويات الحكومة المصرية، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه بلادنا، فى شتى القطاعات، وفى هذا الإطار، جاء تركيز مصر على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد فى تحقيق أمال وتطلعات الشباب، وفى إطار ما نص عليه قانون الاستثمار الجديدة لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف هو تحقيق نمو اقتصادى معتمد على الشباب والابتكار والتكنولوجيا، وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الاستثمارات الجديدة.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اطلقت فى 2017، أول صندوق للاستثمار فى ريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الاعمال وتشجيع الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار، وتلقينا خلال المرحلة الأولى أكثر من 3609 فكرة من 27 محافظة فى قطاعات تتراوح بين الصحة والطاقة المتجددة، وتم تأسيس أكبر مسرعة أعمال فى أفريقيا والشرق الأوسط، لخدمة الدول الإفريقية، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات وجميع أنواع الدعم القانونى والفنى لرواد الأعمال