شهدت وزارة
البترول، الأسبوع الماضي، نشاطا مكثفا داخل وخارج البلاد من اجل الوصول إلي تعاون محلي
وعالمي لزيادة أنتاج الوقود خلال الفترة القادمة أسوة بما تم انجازه خلال الأربع سنوات
الماضية، حيث شاركت وزارة البترول في أكبر حدثين خلال الأسبوع الماضي، وهم
"المؤتمر العالمي للطاقة بالهند"، و "مؤتمر الموك 2018
بالإسكندرية.
أبرز أنشطة الوزارة:
- الأعداد
لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في مجالات البترول مع وزارة الطاقة السعودية
- المشاركة
في منتدى الطاقة العالمي والتركيز على سبل التعاون مع الدول الأخرى في مجال
البترول والغاز، كالسعودية و البحرين والجزائر والهند، وبعض المنظمات العالمية
للبترول.
- البحث
مع وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح، أوجه التعاون الجديدة في تبادل المعلومات
بأعمال "المسح السيزمى" بمنطقة البحر الأحمر.
- كما بحث
الوزير مع روسناك السكرتير العام لمنظمة الدول الناقلة للطاقة ( IEC ) وضع قواعد وأسس التعامل بين مصدري
المنتجات البترولية والموردين والمستوردين والدول التي يتم النقل من خلالها بالإضافة
إلى إقرار ضوابط النقل والتسليم للمنتجات البترولية.
- وافتتاح
وزير البترول خلال الأسبوع الماضي معرض ومؤتمر "الموك 2018"، تحت شعار
" اكتشاف إمكانيات البحر المتوسط".
الموك 2018
ومن الهند
إلي الإسكندرية، قام المهندس طارق الملا، بافتتاح
أعمال المؤتمر والمعرض الدولى التاسع لدول حوض البحر المتوسط " موك 2018 تحت شعار
" إكتشاف إمكانيات البحر المتوسط 00 الانطلاقة الثانية " على مدار 3 أيام
بمشاركة وحضور 200 شركة محلية وعربية وعالمية في مجالات صناعة البترول والغاز
من 12دولة والخبراء والمهتمين بالصناعة البترولية في مصر ودول حوض البحر المتوسط .
جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية
وأكد أن المؤتمر
في دورته الحالية يتزامن مع النمو الكبير الذي تشهده صناعة البترول والغاز في مصر وجني
ثمار الإصلاحات الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة والتي كانت
لها آثارها الإيجابية المباشرة على نتائج أعمال قطاع البترول والتوسع في أنشطته وزيادة
جاذبيته الاستثمارية أمام الشركات العالمية الكبرى لضخ استثمارات جديدة ولاسيما بعد
الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعي في البحر المتوسط والتي ساهمت في تعزيز مكانة مصر
إقليميا في مجال الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن انطلاق الدولة المصرية نحو بلوغ هدفها
الطموح بالتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والذي يدعم تحقيقه الفرص
المتاحة في منطقة شرق البحر المتوسط للاستفادة من البنية التحتية والاكتشافات المتحققة
في مجال الغاز الطبيعي.
مناقشات مع الاتحاد الدولي للغاز
وعلي هامش
المؤتمر التقي الوزير مع السيد دافيد كارول رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولى للغاز وأعضاء
مجلس الإدارة، وذلك لبحث التطورات التي شهد صناعة الغاز في مصر مؤخراً والإصلاحات الاقتصادية
التي تمت لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات البترولية، من خلال الخطوات التي تم اتخاذها
لمسايرة المتغيرات التي شاهدتها صناعة البترول والغاز على المستوى العالمى والتي شملت
تطوير بنود الاتفاقيات وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون والتنسيق مع الشركات
العالمية العاملة في مصر ووضع خريطة طريق لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية
الاكتشافات ووضعها على خريطة الإنتاج
كما بحث الوزير
الخطوات التي تمت فى مشروع مصر القومى لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز
والبترول، مشيرا إلى أن البحر المتوسط شهد على مر التاريخ، العديد من الاكتشافات، وأن
السنوات الأخيرة لعبت دوراً هاماً في كشف إمكاناته، وأن كشف ظهر العملاق فى المياه
العميقة بالبحر المتوسط غير المشهد العالمى للغاز وجعل من منطقة البحر المتوسط
"حوض غازى من الطراز العالمى"، وأن تأثير حقل ظهر تخطى الحدود المصرية وفتح
الباب لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة فى المياه العميقة بمناطق
الامتياز المجاورة لحقل ظهر.
استثمارات تتعدى 750 مليون دولار
وأوضح أن السنوات
القليلة الماضية شهدت تغييرات كبيرة لقطاع البترول والغاز المصري عاصرها مؤتمر موك
منذ انطلاقه بالاضافة الي تحقيق الأرقام القياسية العالمية، كان البحر المتوسط
جزءًا كبيرًا منها ، ومن أهمها وضع 4 مشروعات رئيسية لتنمية اكتشافات الغاز ووضعها
على الإنتاج خلال عام واحد لأول مرة وهى ( حقول شمال الأسكندرية "غرب دلتا النيل"
، نورس ، أتول وظهر)، بإنتاج يقدر بحوالى 1.6 مليار قدم مكعب يومياً.
وقال الوزير
انه تم إطلاق مشروعين رئيسيين للمسح السيزمى بالتعاون مع شركتين عالميتين في
مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر، لأول مرة، باستثمارات تتعدى 750 مليون دولار من قبل
شركات دولية متخصصة، كما بدأت الاستعدادات لإطلاق الطرح العام لأسهم 11 شركة بترول
وغاز كجزء من برنامج لتحسين إدارة القطاع، هذا بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم سوق
الغاز الجديد وتشكيل جهاز مستقل لتنظيم شئون الغاز تم بالفعل عقد أول اجتماعاته فى
فبراير الماضى.
تعاون مع الاتحاد الأوربي
وأكد الوزير
في جلسات المؤتمر استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبى لتحويل مصر لمركز إقليمى من
خلال عدة برامج دعم فنى وبرامج تمويل، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم فى هذا الشأن الأسبوع
المقبل خلال زيارة مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون الطاقة لمصر ، بالإضافة إلى استمرار
الحوار والتفاوض مع شركات البحث والاستكشاف فى المنطقة والذى أدى مؤخراً للتوصل لاتفاقية
بين إحدى شركات القطاع الخاص مع شركات البحث والاستكشاف لاستقبال الغاز من الحقول البحرية
" تمار وليفاثيان".
وأضاف أن الهدف
من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز والبترول هو جزء لا يتجزأ من مشروع تطوير وتحديث
قطاع البترول والذى يهدف إلى كشف الإمكانات الكاملة للقطاع بحلول عام
وأشار الوزير
إلى أن مصر تشهد صحوة غير مسبوقة وفتحت آفاقاً واسعة من التطلعات المستحقة نحو حياة
أفضل وأن قطاع البترول وضع خططه واستراتيجيته الشاملة في ضوء رؤية الدولة نحو تحقيق
التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ،
اجتماع لمواجهة تحديات الغاز
واختتم الوزير
الأسبوع من القاهرة حيث عقد اجتماع مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للغاز
، وبحث التطورات والمتغيرات التي شاهدتها أسواق الغاز الدولية والتحديات التي
تواجهها وتوقعات العرض والطلب العالميين على الغاز الطبيعي ومستويات الأسعار ، من خلال
محاضرة حول التطورات الحديثة التي شاهدتها صناعة البترول والغاز المصرية وخطوات تحويل
مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأكد
الوزير أن صناعة الغاز بمصر تعد الأقدم حيث تم اكتشاف أول حقل غازي بدلتا النيل (أبو
ماضي) منذ أكثر من 50 عاماً وحينها كان الغاز يعتبر منتج ثانوي للبترول وبدأت تظهر
أهميته بمرور الزمن.