20-4-2018 | 16:57
كشف مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، عن إطلاق شراكة بين مكتبة الإسكندرية والأمم المتحدة، وبمشاركة وزارة التخطيط، تهدف إلى بناء منصة للحوار حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، تجمع عدد كبير من الخبراء المحليين والدوليين.
وقال الفقي - خلال فعاليات الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي "بيوفيجن الإسكندرية 2018"، الذي انطلق اليوم الجمعة من مكتبة الإسكندرية، ويستمر ثلاثة أيام تحت شعار "العلوم الحياتية الجديدة: نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة" - إننا نقف أمام منعطف يحتم علينا الالتزام بأهداف التنمية المستدامة من أجل تحقيق التقدم والازدهار لوطننا، لافتا إلى أهمية دور العلوم الحياتية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عامنا الحالي والمستقبل القريب.
وشدد الفقي على أهمية دور مؤتمر "بيوفيجن الإسكندرية" في دعم الحوار البنّاء بين الأطراف المعنية بتطوير العلوم الحيوية، مؤكدا أن مكتبة الإسكندرية توجه كافة طاقاتها لتوصيل العلوم للشباب وتمكين صغار العلماء؛ ليكونوا قادة في مجال العلوم وصناع القرار في المستقبل.
وأعرب الفقي عن سعادته لمخاطبة هذا الجمع الهائل من الحضور، حيث يشارك في المؤتمر نخبة من العلماء البارزين عالميا ومحليا وممثلين عن أبرز الجامعات المصرية والدولية والمؤسسات الإقليمية، ويحضره ما يزيد عن 2500 مشارك من مصر ودول عربية وأجنبية.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد حمدان، نائب رئيس الأكاديمية العالمية للعلوم TWAS عن المنطقة العربية - في كلمته خلال فعاليات المؤتمر - عن بالغ سعادته للمشاركة في الدورة الجديدة من المؤتمر، مؤكدا أن المؤتمر يزداد قيمةً وتأثيرا كل دورة.
وأكد أن الأكاديمية العالمية للعلوم نمت وتطورت بثبات منذ إنشائها منذ خمسة وثلاثين عاما، وتمكنت من تقديم مئات المبادرات والمشروعات التي تدعم الباحثين والعلماء خاصة في دول العالم النامي، ولفت إلى أن الأكاديمية تضم آلاف الأعضاء وتتعاون مع العديد من المؤسسات الشريكة حول العالم، وقدمت عدد هائل من الفرص البحثية لشباب العلماء.
وقال إن الأكاديمية العالمية للعلوم تعتبر نفسها جزءا من الجهود العالمية الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الزراعة والصحة والطاقة وتحليل البيانات وغيرها من المجالات، لافتا إلى أن قارة إفريقيا تحتاج خطة تعليم هائلة وطويلة الأجل من أجل تحقيق التوازن مع كافة بلدان العالم، فهي تحتاج 7ر7 مليون عالم لتتساوى مع دولة أوروبية مثل ألمانيا، وشدد في الختام أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا يستلزم استثمار هائل في التعليم.
بدوره، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتس، إنه بعد إقرار أهداف التنمية المستدامة فإن الأمم المتحدة ملتزمة بتبني المشروعات والمبادرات الساعية لإنقاذ الكوكب والقضاء على الفقر والجوع وتحسين الصحة والتعليم، ومكافحة تغير المناخ، وحماية المحيطات والغابات.
وأشار إلى أن أكبر مشكلة تواجه عالمنا الآن هي وجود 65 مليون لاجئ و40 مليون نازح، مضيفا "كما نواجه مشكلات تتعلق بالتغير المناخي وتزايد اللامساواة في مناطق عدة من العالم، وتهميش الشباب"، وشدد على أهمية التعاون الدولي للقضاء على مشكلات العالم، فلا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من دون جهود عالمية.
وتحدث عن أهمية التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أدت مشروعات التنمية الاقتصادية الماضية إلى تهديد المصادر الطبيعية، ولكننا قادرين بالتكنولوجيا والابتكار ومساهمات العلماء على تحقيق نجاحات اقتصادية مستدامة من دون الإضرار بالموارد الطبيعية.
وأعرب ديكتس عن سعادته لعمله في مصر في الوقت الحالي، وتماشي جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مع رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر بدأت تؤتي ثمارها وحققت نموًا في معدلات الاستثمار وانخفاض في معدلات البطالة.
وأكد أن مصر تحتاج في الفترة المقبلة أن تجد إجابات جديدة لأسئلة تقليدية، ومنها كيفية التعامل مع الزيادة السكانية وخلق فرص عمل أكبر للشباب، بالإضافة إلى مواجهة تحديات ندرة المياه ومشكلة التعدي على الأراضي الزراعية.
وشدد على أن الأمم المتحدة تسعى للتعاون مع مصر في الفترة المقبلة لتحقيق أهدافها ورؤيتها للتنمية في الأعوام المقبلة، معربا عن سعادته البالغة لإطلاق الشراكة بين مكتبة الإسكندرية والأمم المتحدة لإنشاء حوار بناء لتحقيق التنمية المستدامة في مصر في المستقبل القريب.
من جانبها، قالت ماريا كريستينا روسو مدير التعاون الدولي وبحوث الإدارة العامة والابتكار التابع للمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال العديد من المبادرات والمشروعات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والاستثمار في العلم وتشجيع التكنولوجيا والابتكار.
ولفتت إلى أن المفوضية الأوروبية تهتم بشكل واسع بالعلوم في دول العالم النامي، وتسعى لمحاربة هجرة العقول عن طريق دعم شباب العلماء بعدة مشروعات أبرزها مشروع "هوريزون 2020" والذي يقدم الدعم والتمويل للعلماء وبرامج البحث والابتكار بقيمه 80 مليون يورو، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية ستقدم مشروعا آخر سيركز بشكل أوسع على التعاون الدولي والمشروعات البحثية المشتركة والهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.