خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري أنفقت الحكومة التركية 544.3 مليار ليرة، -ما يعادل 133 مليون دولار-، من إجمالي الميزانية السوداء -السرية- للحكومة، في ظل العمليات العسكرية التي تنفذها تركيا خارج حدودها.

وعلى الرغم من مخصصات الطوارئ التي تم إدراجها في الموازنة العامة للدولة ضمن إعادة الهيكلة والتي تقدر بـ 4 مليار ليرة، بلغ عجز الميزانية في ختام الأشهر الثلاث الأولى نحو 20 مليار و422 مليون ليرة تركية.

والميزانية السوداء -السرية- يمكن لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء استخدامها دون تقديم حسابات أو بينات بشأنها للحكومة أو البرلمان.

وذكرت صحيفة “سوزجو” التركية أنه خلال شهر مارس الماضي بلغت عائدات الموازنة 48.2 مليار ليرة بينما بلغت نفقات الموازنة 68.4 مليار ليرة مما يجعل عجز الميزانية خلال الشهر يصل إلى 20.2 مليار ليرة.

وخلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري بلغت عائدات الميزانية 167.4 مليار ليرة وبلغت نفقات الموازنة 187.9 مليار ليرة ليصل عجز الموازنة خلال الفترة المشار إليها إلى 20.4 مليار ليرة.

من جانبها أعلنت وزارة المالية أنه في إطار قوانين إعادة الهيكلة بلغت العائدات خلال شهر مارس/ آذار نحو 1.7 مليار ليرة بينما بلغت خلال الأشهر الثلاث الأولى 4 مليار ليرة مشيرة إلى أنه خلال ثلاثة أشهر تحققت العائدات السنوية المرجوة من مهلة السداد.

وخلال شهر مارس بلغت النفقات المستورة التي تتحكم فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء فقط 209 مليون و775 ألف ليرة، حيث أنفق 209 مليون و66 ألف ليرة مقابل خدمات وممتلكات سرية بينما أنفق 709 ألف ليرة في نفقات سرية بهدف الاستثمار.

وفي شهر فبراير من العام الجاري تم إنفاق 170 مليون و604 ألف ليرة من النفقات المستورة ما يعكس 22 في المئة زيادة في النفقات المستورة مقارنة بالشهر السابق.

وشهد شهر يناير من العام الجاري إنفاق 163.9 مليون ليرة على الخدمات السرية ليصل إجمالي النفقات المستورة خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري 544 مليون و280 ألف ليرة.

على الصعيد الآخر تتواصل الزيادة السريعة في نفقات الإيجار التي تسددها السلطة الحاكمة مقابل الملكيات المنقولة والعقارات التي تستأجرها من سيارات ومباني الخدمة وطائرات وسفن وما شابه.

وخلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري سجلت نفقات الإيجار الخاصة بالسلطة الحاكمة زيادة بنسبة 18 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 507 مليون و410 ألف ليرة بعدما كانت تبلغ 429 مليون ليرة.

وفي الإطار نفسه سجلت نفقات الإيجار المسددة لمالكي المباني من أجل مباني الخدمة الفارهة التي تستأجرها الهيئات الحكومة زيادة استثنائية بنسبة بلغت 34 في المئة لترتفع من 169 مليون ليرة إلى 226.5 مليون ليرة.

وخلال شهر مارس من العام الماضي أنفقت السلطات التركية 57 مليون ليرة على مباني الخدمة الفارهة التي استأجرتها الهيئات الحكومية، وخلال الشهر نفسه من العام الجاري بلغت تكاليف الإيجار 82 مليون ليرة.

وتعكس هذه الأرقام زيادة بنسبة 44 في المئة في نفقات الإيجار الشهرية التي تدفعها السلطات من أجل مباني الخدمة فقط.

نتيجة للعمليات العسكرية على الجانب الآخر من الحدود التركية تواصل النفقات الأمنية تزايدها، ففي يناير/ كانون الثاني الذي شهد انطلاق عمليى “غصن الزيتون” العسكرية في عفرين شمال سوريا، بلغت النفقات الأمنية والدفاعية 93.5 مليون ليرة وارتفع هذا الرقم في شهر فبراير/ شباط إلى 135.8 مليون ليرة لتواصل هذه النفقات الزيادة في شهر مارس/ آذار مسجلة 371 مليون ليرة.

وخلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي بلغ إجمالي النفقات الأمنية والدفاعية 601 مليون و129 ألف ليرة من بينها 210 مليون ليرة تم إنفاقها على شراء الذخائر العسكرية.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي قامت السلطات التركية بشراء ذخائر عسكرية بقيمة 140 مليون ليرة.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدرم أنفقوا العام الماضي من إجمالي الميزانية السوداء السرية لعام 2017 ما يزيد عن 3 مليار ليرة (حوالي 786 مليون دولار) بحسب ما كشفت الإدارة العامة للمحاسبات التابعة لوزارة العدل التركية عن بيانات موازنة عام 2017.