وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية، الأربعاء، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والميزانيات المركزية والمحلية للعام الجاري وتقارير عمل اللجنة الدائمة للمجلس والحكومة والمحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا.
كما وافق المجلس خلال الجلسة الختامية، برئاسة كبير المشرّعين الصيني، تشانغ ده جيانغ، على ثلاث وثائق حول انتخابات النواب للمجلس الوطني 13 والتي ستجرى خلال هذا العام.
وصوّت المشرعون الصينيون بالموافقة فى ختام الفعاليات البرلمانية التي جرت خلال الأيام العشرة الماضية في قاعة الشعب الكبرى على الأحكام العامة للقانون المدني الصيني، والذى يمهد الطريق لإصدار الصين للقانون بشكله النهائي في العام 2020 كما هو متوقّع.
ووفقا لتقرير لوكالة الأنباء الصينية الرسمية حول تلك الخطوة، يعدّ إعداد قانون مدني، وهو قرار اتخذته القيادة المركزية الصينية خلال عام 2014، ضروريا لتعزيز القواعد التشريعية في البلاد وتحديث حوكمة الدولة، بالإضافة إلى كونه خطوة حاسمة لتطوير الصين إلى مجتمع معتدل الرخاء بحلول العام 2020.
ووفقًا للتقرير، فإن الصين ابتكرت نهجًا من خطوتين لتطوير القانون، حيث تمثلت الخطوة الاولى فى تبني الأحكام العامة لوضع المبادىء الأساسية لتنظيم الأنشطة المدنية، والثانية تتمثل في إعداد الأحكام الخاصة بالتعامل مع العقارات والعقود والزواج والميراث، وبدأت في أواخر العام الماضي وسيتم الدفع قدما لاستكمالها فى الفترة المقبلة.