بمناسبة التحقيقات الجارية بمعرفة إدارة المدعى العام العسكري في القضيتين رقم 1/2018 جنح المدعى العام العسكري ورقم 1/2018 جنايات المدعى العام العسكري والمقيدتين ضد فريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، وإلحاقاً للقرار السابق صدوره بتاريخ 23/1/2018 بحظر النشر ونظراً لما تناولته بعض المواقع الإعلامية في الساعات الأخيرة من أخبار عن هاتين القضيتين.
أكد المدعى العام العسكري استمرار حظر النشر في القضيتين المشار إليهما في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أياً كانت وكذلك المواقع الإلكترونية عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها.
واتخاذ اللازم نحو التأكيد على تنفيذ قرار حظر النشر واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن .
وجدير بالذكر أن مخالفة هذا الحظر من شأنه تعرض مرتكبه للمساءلة القانونية تطبيقا للمادة 193 من قانون العقوبات.