اجمع عدد من النشطاء والحقوقيين الليبيين أنه للأسف لم تختلف عن القمم العربية السابقة عن الحالية بخصوص بلادهم ، مشيرين الى أن ذلك يرتبط بالواقع الإقليمي والعربي المنقسم والمتصارع والمتآمر على نفسه.
قال الناشط والمدون الليبي «عيسى رشوان» أن الواقع والنتائج قرارات القمة العربية علي الأرض واضحة لم تحقق شي ملموس و فعلي و واقعي لخير الليبيين.
وأوضح رشوان في تصريح خاص أن الأزمة زادت تفاقم بدعمهم لحكومة مفروضة فرض علي الشعب الليبي بقرار شخصي من برناردينو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مضيفا مما زاد التمكين التيارات المتأسلمة من السيطرة علي العاصمة طرابلس، و فرص هيمنتها علي الدولة الليبية.
ولفت رشوان أن دعم جامعة الدول العربية لهذه الحكومة هو دعم غير مباشر للتيارات المتاسلمة وتيار تنظيم الإخوان الذي يعتبر أموال ليبيا هي أموال بيت المسلمين.
ومن جانبه قال المحلل السياسي الاستراتيجي فرج زيدان أنه للأسف لم تختلف عن القمم العربية السابقة وتخلوا من أي تأثير.
وتابع في تصريح خاص أن الموضوع يرتبط بالواقع الإقليمي والعربي المنقسم والمتصارع والمتآمر على نفسه، مشيرا الى ان الدول العربية لا تجتمع على رأي واحد وتختلف حسب مصلحة كل دولة.
وضرب زيدان مثال بالبند 14 من البيان الختامي للقمة بخصوص سوريا الذي أراه مضر لسوريا وبرر العدوان عليها، فهو يدين النظام الرسمي السوري باستخدام الكيماوي في دوما، مشيرا الى أن هذا غير صحيح ويستبق لنتائج التحقيقات وجاءت وللأسف نزولا عند رغبة بعض الدول العربية التي كان لها دورا كبيرا في دفع الإدارة الأمريكية على هكذا ضربات وربما قد دفعت تكاليفها مسبقا.
وفي السياق ذاته أكد محمد صالح جبريل اللافي الناشط والحقوقي الليبي على عدم ثقته في جامعة الدول العربية ستفي باي التزام وستبقى ليبيا ضحية المؤامرات الغربية في ظل الانقسامات السياسية فقد ارتضت الجامعة الاعتراف برئيس المجلس الرئاسي فايز اغا السراج بالرغم ان ما يعرف بالاتفاق السياسي نص على ضرورة تضمين هذا الاتفاق بالإعلان الدستوري من قبل البرلمان الليبي اخر جهة تشريعه منتخبه من الشعب.
وأضاف اللافي في تصريح خاص لتكن كل الاجسام المنبثقة عن هذا الاتفاق شرعية، مشيرا الى انه للأسف لم يتم تضمين هذا الاتفاق وبالتالي فان فايز السراج غير شرعي ولا توجد له قاعدة شعبية ولكن دول بعينه فرضته على المشهد السياسي لتحقيق مصالحها المتداخلة في الشأن الليبي.
وشدد اللافي أن ان القاعدة القانونية تنص ان مابني على باطل فهو باطل، مشيرا الى أن اعتراف جامعة الدول العربية برئيس المجلس الرئاسي الغير منتخب والغير متفق عليه وفقا للإعلان الدستوري يعد ارهاص جديد لا يمكن معه انتظار وعود لجسم غير شرعي وبالتالي لن تكون في ظاهرها الا دعاية باسم العروبة وهي فالأصل شرعنه للتدخلات الامبريالية في الشأن العربي.