انطلقت بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الإقليمي حول إيجاد مدونة قاعدة سلوك في أجهزة إنفاذ القانون والسلك العسكري خاصة بشئون المرأة والدمج على أساس النوع الاجتماعي ودعم تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325.

وينظم المؤتمر، الذي تستمر أعماله لمدة يومين، مكتب المنسق الحكومي الأردني لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة مجموعة من الضباط المعنيين بشئون المرأة والدمج على أساس النوع الاجتماعي من مختلف الأجهزة الأمنية وإنفاذ القانون من دول الأردن ولبنان وتونس والمغرب.

وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء الأردنية باسل الطراونة، إن المؤتمر يهدف لاستكشاف قدرات وإمكانات استخدام مدونات السلوك الحالية كأداة دمج على أساس النوع الاجتماعي، وتعزيز حقوق المرأة داخل القطاعات الأمنية من خلال تحليل تنفيذ القرار الأممي 1325 وتأثيره على الإجراءات التنفيذية والإدارية على هذه القطاعات.

وأضاف أن المؤتمر يهدف كذلك للوصول إلى فهم مشترك حول كيفية المضي قدما بوضع مدونات سلوك فعالة في هذا المجال، مشيرا إلى أن من بين الخيارات المتاحة الموافقة على خارطة طريق أو خطوات يمكن أن تجعل هذه المدونات أكثر فاعلية.

وأكد الطراونة أن المؤتمر سيوفر الإطار المعياري الدولي، وتطبيقه على الخصوصية المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى المزج بين المنظور النظري والمعياري وبين التجارب والتحديات العملية من خلال تبادل الخبرات بين المشاركات وتطوير عدد من الأفكار للمضي قدما ضمن نهج تشاركي شمولي تفاعلي.