كشف خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، أنه جارى حاليا إجراء دراسات لتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة ، ومعرفة أسباب الخسائر التى تكبدتها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن تلك الدراسات لا علاقة لها بتسعير الأدوية.

 

وأضاف بدوي خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب : "هدفنا الوقوف على أسباب الخسائر التى ربما تعود لعدة عوامل منها الزيادة في التكلفة النهائية نتيجة تقادم الماكينات التي لم يتم تحديثها منذ سنوات، وأصبح حجم الهالك فيها كبير مقارنة بخطوط الانتاج في المصانع الحديثة.

 

وأوضح بدوي أن شركات قطاع الأعمال العام تنتج 1200 صنف دوائي، وهناك أنواع منها لا يمكن إيقاف خطوط أنتاجها لأن السوق يحتاجها، حتي لو كان يحقق خسائر مادية، مع محاولة زيادة الكفاءة في التشغيل لتقليل الخسائر، ودراسة أسباب الخسائر في نفس التوقيت.

 

وأشار إلى إن وزارته ليست طرفا فى عملية تسعير الدواء، مؤكدا أنها تمتلك عددا من مصانع الأدوية فقط، ووزارة الصحة هى الجهة المختصة بتسعير الدواء فى مصر.

 

وأضاف بدوي أن هناك اتصال وتنسيق بين قطاع الأعمال العام، ووزارة الصحة في هذا الأمر، ولكنها صاحبة القرار النهائي للتسعير.

 

 

وأوضح أنه ليس من الضروري أن تكون كل الأصناف التي يتم أنتاجها تحقق ربحية، فمن الممكن أن أنتج 10 أصناف تخسر وصنف دوائي واحد يحقق ربحية والنتيجة النهائية تكون ربحية الشركة،المهم أن يحصل المواطن علي الدواء بالسعر المناسب.

 

ولفت إلى أن كل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمتلك حجم أصول ضخمة جدا منتشرة في مناطق حيوية بمحافظات مصر منوها الى ضرورة نقل مصانع الشركات للمناطق الصناعية الجديدة المرفقة المزودة بالمرافق و البنية التحيتة.

 

ونوه بدوي، إلى أن الخطة التي تم وضعتها الوزارة تستهدف بناء مصانع جديدة في مناطق صناعية نمتلك فيها أراضي بالفعل، وبالتوازي يتم استغلال أراضي المصانع القديمة، لتوفير السيولة المطلوبة للتحديث والتطوير.