قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، حجز الدعوى التي تطالب بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة، والتي حملت حملت رقم 16236 لسنة 72 قضائية للحكم بجلسة 13 مايو المقبل.