دعمت البنوك المصرية قطاع العقارات سواء ضمن مبادرة البنك المركزي او من خلال ضخ سيولة تمويلة لانعاش القطاع الذي يعول عليه الاقتصاد المصري كثيرا مع بداية انفراجة اقتصادية عقب حالة الركود التى تشهدها مصر من 6 سنوات .

وتعاني شركات التمويل العقاري والمقاولات فى مصر بسبب عدم وجود عقارات مسجلة والأراضي، وهو مايرفع سقف المخاطر بالاستثمار او تمويل هذه العقارات ، وتعتمد سياسة البنوك علي عدم الخوض في مشروعات يرتفع فيها المغامرة

وعقد امس واليوم ملتقى بناة مصر تحت مسمي  << المقاول المصري في مواجهة تحديات الإصلاح الاقتصادى >>  ، ووتضمن الملتقي جلسة نقاشية بين رؤساء البنوك والمقاولين عن كيفية مساندة وانعاش القطاع العقاري  واستثمار الدور الذي تلعبه البنوك في تمويل المشروعات ودعم كافة المستثمرين والمطورين العقاريون

وتحدث  يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي بنكه زاد من مخصصات التمويل للقطاع العقاري  من 20 مليار جنيه إلي 40 مليارجنيه ، نظرا لان قطاع العقارات عقب الثورة كان في طريقه للانهيار وكان يجب علينا دعمه حيث تم ضخ 5مليار  خطابات ضمان لصغار شركات المقاولات

وأضاف أبو الفتوح ان البنك الاهلي يسعي لتنفيذ كل مبادرات البنك المركزي في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق للمناطق المختلفة وقمنا بضخ 25 مليار جنيه لترفيق عدة مدن تمهيدأ لبدء تمويل مشروعاتها العقارية والبنك يسر منح تسهيلات ائتمانية لعدد من الشركات المتعثرة بقطاع المقاولات .

وصرحت سهر الدماطي ، نائب العضو المنتدب لاحد البنوك الخاصة ، الجميع تحدث عن أحجام البنوك عن تمويل القطاع العقاري او مشروعاته وهذا امر خاطئ لان اغلب المنح الائتمانية التي قدمت الاونة الاخيرة كانت لشركات المقاولات الكبري وهو ما أحدث طفرة في القطاع العقاري الذي نعول عليه كقاطرة لجذب ركودالاقتصاد المصري .

وأضافت الدماطي ان مصرفها قام بتيسير تمويلات تصل الي 13 مليار جنيه في القطاع العقاري للعديد من للشركات وكل بنك له سياسة وأولويه في كيفية الاستفادة من القطاعات المختلفة وكل بنك له توجه الي دعم قطاع معين يقوم بدراسة مخاطره قبل الدخول فيه وتقديم ائتمانات للعملاء وأشارت الي ان بعض الشركات لم تكن قادرة علي العمل وفي طريقها الي تصفية اعمالها ودعم البنوك جلعها تواصل وتحقق ارباح .
وقالت الدماطي نعي حاليا تعثر بعض الشركات بسبب فروق اسعار العملات ومدى تأثر الشركات بالركود الاقتصادي الفترات الماضية وقمنا بجدولة بعض الديون وضخ تمويلات جدية في القطاع فكيف يقال عن البنوك لاتمول القطاع إذا من أحدث الطفرة الاخيرة في العقارات ليس في مصر وانما في العالم .

وتحدث  محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاحد البنوك الخاصة، علي كل شركة او مستثمر ان يقدم الدراسات القوية لضمان الحصول علي التمويل لان البنوك تخشي من تعثر الشركات فيتعثر السداد وهو ما يرفع سقف المخاطر وزيادة العبء الذي ينذر بافلاس الشركات

وأضاف عباس القطاع العقاري يستحوذ على النصيب الاكبر من تمويلات البنوك ، وارجع الطفرة الاقتصادية الي قوة ضخ التمويلات للقطاع .
وقال عباس ان دور البنوك لايعتمد علي منح الائتمان وانما يمتد اليتقديم المشور والمشاركة في اغلب الاوقات لضمان نجاح القطاع والجدوى الاقتصادية قد تتحقق من خلال عدة محاور قد يكون أقربها الشراكة مع القطاع الخاص.