قالت صحيفة "فينانشال تايمز" إنه كانت هناك الكثير من التلميحات بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستعد لإجراء انتخابات مبكرة، بعد إعلانه عن مخططاته لخلق الوظائف في الأشهر الأخيرة، كما أمر أيضًا بإجراء تغييرات على القوانين الانتخابية، في محاولة منه لكشف ولاء العسكريين.

لكن القرار المتوقع، أعلن عنه يوم الأربعاء الماضي، وتحدد موعد إجراء الانتخابات المبكرة في يونيو، والذي فاجأ به حتى مؤيديه.

وقال رئيس فرع في منطقة اسطنبول من لحزب "العدالة والتنمية"  الحاكم، إنهم لم يكن يتوقعوا أن يكون القرار بهذه السرعة، ولكنهم دائمًا مستعدين لأي شيء.

كما تحدث مسؤول آخر لم يكشف عن اسمه، أن الكثير من الزائرون جاءوا إليه حاملين الورود وتمنوا التوفيق للحملة.

اتهمت المعارضة الرئيس التركي بالخوف سواء من منافسيه أو من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، وقال باريز ياركاداس ، نائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض، إنه مع تراجع الليرة وارتفاع التضخم، كان من المستحيل أن يتجنب حدوث الكارثة لو انتظر حتى عام 2019، مضيفًا "كان سيكون الوضع كارثيًا بالنسبة إليه".

واستطاع الرئيس التركي، أن يمرر تعديلات دستورية عززت من سيطرته على الحكم، من خلال استفتاء دستوري أُجري في أبريل أجريت في أبريل الماضي.

 

تابعت الصحيفة الأمريكية، أن المعارضة تأمل في استغلال وضع أردوغان المتدهور، لا سيما في المدن، بين الشباب والمحافظين، الذي ظهر واضحًا في الاستفتاء على الدستور العام الماضي، كما أدت سلطته المتزايدة إلى إبعاد بعض أجزاء حزب العدالة والتنمية عنه.

ولأن الاقتصاد، وهو العمود الفقري في دعم الحزب الحاكم، إلا أنه يظهر علامات ضعف وتدهور على الرغم من تحقيقه معدلات نمو جيدة،  حيث وصلت الليرة إلى أدنى مستوياته  حيث فقدت نحو 7 في المائة من قيمتها مقابل الدولار بهذا العام ، بينما بلغ التضخم 10 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك فإن أردوغان لا يزال المرشح المفضل للفوز، وهو لا يزال السياسي الأكثر شعبية في تركيا فيمتلك حزب العدالة والتنمية شعبية هائلة، مدعومة بالموارد التي تأتي من السيطرة على مقاليد السلطة.

ومن المتوقع أن يكون أكبر تحدٍ لأردوغان هو الفوز في الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، و سوف يكون حريصا على تجنب جولة ثانية، والتي يمكن أن تنتج جولة الإعادة بينه وبين أي مرشح أي شخص، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن دعم حزب العدالة والتنمية يزيد عن نسبة 50 في المائة النسبة التي يحتاجها للفوز بالجولة الأولى.

في الوقت ذاته لا تزال حالة الطوارئ؛ التي فرضت بعد محاولة انقلاب 2016 الفاشلة سارية حتى هذه اللحظة والتي تحد من التجمعات العامة.

وتواجه أحزاب المعارضة العديد من العقبات، مثل حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي،  اللذين لم يختاروا بعد مرشح بالنيابة عنهم للترشح للرئاسة كما أن شعبيتهم ضعيفة في نظر مؤيدي أردوغان المتدينين بسبب التاريخ العلماني العدواني.

وشهد الحزب الديمقراطي اليساري ، الذي يهيمن عليه الأكراد، حملة اعتقالات لأكثر من 13 ألف شخص من منذ انهيار مفاوضات السلام الكردية عام 2015، وزج زعيمه السابق، صلاح الدين دميرتاس ، به خلف القضبان.

 

ويقول مسؤولو الحزب إن بإمكانهم التغلب على هذه التحديات، لكن أعلى نسبة قد يحققوها هي 10 % من الأصوات اللازمة لدخول البرلمان التركي.

ويعتبر حزب "IYI" الذي تم تشكيله حديثًا ويقوده الناشط اليميني ميرال آكسنر، أحد أكثر التهديدات على أردوغان، لكن المجلس الأعلى للانتخابات قد يحكم في الأيام القادمة بأنه غير مؤهل لأنه فشل في تقيم المستندات القانونية في الوقت المناسب.