تقرير تكتبه: سحر رشيد
منذ اليوم الأول لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وصناعة الغزل والنسيج تجد اهتماما واضحا من خلال الاجتماعات المستمرة التى يعقدها رئيس الوزراء ، حتى اتخذت الحكومة عام ٢٠١٧ ليكون عام الإصلاح الفنى والتكنولوجى لصناعة الغزل والنسيج، واعتبرت هذه الصناعة وصناعة الحديد والصلب أهم محاور برنامج الحكومة.
وأكدت الأوراق المعروضة على مجلس الوزراء أنه ستتم الهيكلة الفنية للغزل والنسيج، وهناك شركات لديها ٢٥ محلجًا يتم تطويرها منذ سنوات، وبالتالى يؤثر ذلك على صناعة الملابس، وهناك بعض المحالج يزيد عمرها على ٧٠ عامًا، كما أنه هناك بعض المحالج تقع فى أماكن بعيدة عن زراعة القطن وستتم إعادة توزيعها مرة أخرى.
ومن المقرر أن يتم تخفيض عدد المحالج بطاقة مليون و٤٠٠ ألف طن إلى ١١ محلجا بطاقة ٤ ملايين و٤٠٠ ألف طن، كما سيتم توفير بيئة العمل ذات الجودة، على أن تكون تكلفة التمويل من خلال إعادة تدوير حلج الأقطان دون تحمل ميزانية الدولة أى تكلفة وسيتم التعاون مع وزارة الزراعة للحصول على بذور الأقطان.
وتعتمد الخطة على رفع جودة الغزل والماكينات ، ثم بعد ذلك تصنيع الملابس، على أن يتم تطوير كافة المحالج خلال عام، إلى جانب العمل على تقليل المحالج وزيادة طاقتها فى نفس الوقت، وإعادة توزيعها على المحافظات، لتتحول شركات المحالج الأربع للربح يليها تطوير نشاط الغزل ثم النسيج.
وعلمت «المصور» أن المكتب الأمريكى الذى وضع دراسة إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيح، تم رفع تقريره -من خلال وزارة قطاع الأعمال العام- لمجلس الوزراء للبدء فى تنفيذ هذا التقرير، وأن أهم ملامح هذا التقرير تمثلت فى أن يتم نقل المصانع للمناطق الصناعية والاستفادة من حصيلة بيع الأراضى الموجودة فى قلب الكتل السكنية بما يساهم فى تمويل عملية الهيكلة.
وأكدت الأوراق المعروضة على مجلس الوزراء ضرورة تنمية وتطوير والنهوض بقطاع الغزل والنسيج وزيادة صادراته إلى ٦ مليارات دولار، وتوفير مليون فرصة عمل جديدة باعتباره ثانى أكبر القطاعات إنتاجًا ويشكل نحو ٣٠٪ من إجمالى الناتج الصناعى، ويشارك بنسبة ١٦٪ من إجمالى الصادرات الصناعية، ويستحوذ على ٣٠٪ من حجم العمالة المحلية، ويعمل به ١.٢ مليون عامل، كما تعمل ٧ آلاف شركة تصل استثماراتها إلى ٥ مليارات دولار وتوفير احتياجات نحو ٧٠ مليون نسمة من الملابس الجاهزة والاحتياجات المنزلية.
ولم تنكر التقارير المعروضة على مجلس الوزراء، ما تعانيه صناعة الغزل والنسيج من مشاكل هيكلية ضخمة، سواء فيما يتعلق منها بالمواد الخام والآلات والمعدات أو بالقرارات الاقتصادية والسياسات الموجهة لها على المستوى القومى، نتيجة تراكمات لسنوات عدة فقدت فيها صناعة الغزل والنسيج المصرية الكثير نتيجة اتباع سياسات السوق الحر فى الثمانينيات.
وأضافت التقارير أنه هناك نحو ٢٦٠٠ مصنع فى قطاع المنسوجات من إجمالى ٥٤٠٠ مصنع جميعها متعثر جزئيا أو كليا تشارك صناعة النسيج بنحو ٢٥٪ من الصناعات الإنتاجية فى مصر ويبلغ رأسمال تلك الصناعة حوالى ٨٠ مليار جنيه.
وأدركت الحكومة منذ اللحظة الأولى خطر البضائع المهربة على صناعة المنسوجات، حيث يعقد رئيس الوزراء اجتماعات عديدة لتشديد الرقابة على الموانئ والحدود للتصدى لهذه الظاهرة، حيث أدى التهريب لإصابة القطاع بحالة من الكساد بجانب صعوبات فى توفير الموارد المالية لتحديث الآلات والمعدات الحديثة.
ووضعت الحكومة خطة متكاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج لمضاعفة معدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، باعتبار أن هذه الصناعة تستوعب عددًا كبيرًا من المزارعين والعمال، كما تعمل الحكومة على العمل بنظام المساندة التصديرية وكيفية الاستفادة من برامج التمويل الميسر من جهات التمويل الدولية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك فى إطار ما وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ٥٠٠ مليون دولار من جانب البنك الدولى لتنفيذ برنامج التنمية الذى يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة، إضافة إلى تطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية للمحافظات. ووضع النظام الأمثل لتحقيق زيادة فى القيمة المضافة على القطن ومنتجاته بهدف تعظيم الاتجاه نحو الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج منها بما يسهم فى تشغيل المصانع وتوفير العملة الأجنبية.
كما تمت مراجعة الدراسة الخاصة بإنشاء سلسلة من المدن النسيجية فى المناطق الصناعية المختلفة، وخاصة فى الصعيد وتتضمن هذه الدراسة مجموعة من الحوافز التى تشجع على الاستثمار فى هذا القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتتخذ الحكومة عدة إجراءات لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لمنع عمليات التهريب بما يسهم فى حماية الصناعات الوطنية، وعلى رأسها الصناعات النسيجية للحفاظ على العاملين فى تلك الصناعات.
وتهدف الحكومة من سرعة حسم هذا الملف تخفيف الأعباء الملقاة على الموازنة العامة للدولة، حيث تصل الديون المرحلة لشركات الغزل والنسيج لأكثر من ٤٠ مليار جنيه والمقترح أن تحصل الشركة القابضة على ٦٠٪ من أموال البيع للتطوير وحصول بنك الاستثمار والمالية على الباقى فى مدة تتراوح ما بين ٣ و٥ سنوات، يمكن بعدها استعادة الشركات لقوتها من خلال المصانع الجديدة الأقل فى استهلاك الطاقة والأكثر إنتاجية.
وتؤكد التقارير أن عمليات التطوير لن تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء بل ستكون من خلال بيع الأصول التى لدى تلك الشركات غير المستغلة.