دعا الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات إلى المزيد من تعزيز التعاون مع دول العالم، فيما يتعلق بقضايا مكافحة الاتجار في البشر وهي الجريمة ذات الطبيعة العابرة للحدود، موجها بأهمية إجراء دراسة للدول التي يتطلب توقيع مذكرات تفاهم مماثلة من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات معها.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال الاجتماع 41 للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، حيث أشاد بسرعة تجاوب النيابات العامة بالدولة بمقترح اللجنة الوطنية وتوصيتها بإنشاء فريق متخصص في نيابات الدولة للنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر، والذي من شأنه أن يعزز عملها وقدرتها على التعامل مع تلك القضايا من خلال الخبرات المتراكمة والتعاون فيما بينها، والذي حتماً سيكون لها أثر إيجابي في تحقيق العدالة.
كما عرضت اللجنة مستجدات توقيع مذكرات التفاهم في مجال التعاون في مكافحة هذه الجريمة، ومنها المقترحات الجديدة، وكذلك مستجدات اجتماعات اللجان المشتركة التابعة لتنفيذ هذه المذكرات التي تم توقيعها سابقاً مع عدد من الدول ومنها جمهورية الهند وأندونيسيا.
وتطرقت أمانة اللجنة الوطنية الإماراتية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال الاجتماع إلى البرامج التي ستنفذها الجهات المعنية والتي خصصت بهدف تعزيز استراتيجية اللجنة الوطنية المبنية على خمسة عناصر، وهي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، والحماية، وتعزيز التعاون الدولي.