أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية دفع العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية لمستويات غير مسبوقة وتحقيق الاستفادة القصوى للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط القاهرة وبكين خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى حرص البلدين على ترجمة الروابط السياسية المتميزة بين البلدين لمشروعات تعاون مشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.
وقال إن الفترة الماضية شهدت زخما سياسيا مكثفا تمثل فى الزيارات المتبادلة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شى جين بينج والتى استهدفت نقل العلاقات الثنائية بين مصر والصين لمرحلة جديدة تحقق المصلحة المشتركة للدولتين سياسيا واقتصاديا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع وفد المجلس الوطني الصيني للملابس والمنسوجات والذى ضم ممثلي 50 شركة صينية حيث استعرض اللقاء ملامح قطاع صناعة الملابس والمنسوجات المصرية، وأهم الحوافز والسياسات التي تتخذها الحكومة المصرية لتطوير هذا القطاع الهام، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ، حضر اللقاء سونج ايقوة سفير الصين بالقاهرة وهانج بينج المستشار التجاري الصيني بالقاهرة الى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
وأشار الوزير إلى أن صناعة الغزل والنسيج تمثل واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية بالصناعة المصرية، لافتاً إلى أهمية توجيه المزيد من الاستثمارات الصينية بهذا القطاع للاستفادة من الميزات التنافسية الكبيرة للسوق المصري والتي تتضمن توافر القطن طويل التيلة والتوجه الحكومي نحو التوسع في زراعة القطن قصير التيلة بالصعيد واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم وتوافر مصادر الطاقة وحزم الحوافز الضخمة التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد بالإضافة الى توافر الأراضي الصناعية المرفقة.
ولفت قابيل الى حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصري في المجال الصناعي، خاصة في مجال صناعة المنسوجات و في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 التي تستهدف النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 21% بحلول عام 2020.
وقال إن هناك فرصة ضخمة للتعاون بين الشركات المصرية العاملة في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات ونظيراتها الصينية ، مشيرا إلى أن الوفد الصيني يضم كافة مجالات الإنتاج بقطاع الملابس والمنسوجات، وهو ما يتوافق مع الرؤية المصرية الهادفة إلى إقامة مشروعات استثمارية تضم سلاسل إنتاج متكاملة في هذا القطاع .