رصد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، ملاحظاته التي سجّلها أثناء زيارته الأخيرة الأسبوع الجاري لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، والتي رفع بشأنها تقريرًا لوزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة، الدكتور محمد شاكر، قبل أن يطير إلى اليابان ؛ للمشاركة في اجتماعات اللجنة المصرية اليابانية المشتركة.
وقال عسران لـ"الهلال اليوم" إنه شدد على جميع رؤساء الإدارات التجارية في أفرع شركة القناة كافة، والتي تخدم محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد ومحافظة الشرقية، وصولاً إلى منطقتي العاشر من رمضان وجزء من منطقة العبور"، على أن أقصى مدة للرد على شكاوي الفواتير هي 48 ساعة، إضافة إلى ضرورة حل مشكلة التراكمي، قائلاً:"الناس بتمتنع عن دفع الفواتير فبيتراكم عليها فلوس كتير ومبنعرفش نحصل في الآخر".
وأفاد بأنه وجّه المسؤولين بالشركة بإعادة التشريح في حالة تراكم الفواتير، بحيث يتم حساب متوسط استهلاك المشترك كل 30 يومًا، ومقارنة نفس الاستهلاك في نفس المدة من العام الماضي، على أن يكون الاستهلاك مقبولاً، بينما الأسعار تختلف لتغير أسعار الشرائح كل عام، وبهذا ذلك يحصل المواطن على تشريح عادل لاستهلاكه دون أي زيادات، وتحصل الشركة على حقها بـ"الأصول"، على حد توصيفه.
وكشف نائب وزير الكهرباء عن أحد أسباب غضبه، وهو التأخر غير المبرر في تنفيذ المقايسات لعقارات المشتركين الراغبين في توصيل الكهرباء، مشددًا على توصيل التيار وتنفيذ المقايسة للمشتركين بعد أسبوع واحد فقط من تاريخ تسليم المشترك لتصريح الحفر، والذي يحصل عليه المشترك من الأحياء، منوهًا إلى أن المواطن هو المسؤول عن جلب تصريح الحفر، وليس وزارة الكهرباء.