قرر المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، إحالة رئيس حى الموسكي، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتقاضي رشوة بمبلغ 100 ألف جنيه.

ووجهت له النيابة تهمة التربح واستغلال منصبه، وتسهيل أعمال الغير واستخدام مهام وظيفته في غير موضعها، والرشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن هيئة الرقابة الإدارية وردت لها معلومات منذ مدة قصيرة تفيد وجود تربيطات بين أحد تجار الملابس بمنطقة الموسكي وبين رئيس الحي لسهيل حصوله على ترخيص لمممارسة تجارته دون وجه قانوني مقابل مبلغ من المال.

وأضافت التحقيقات إنه بناءًا على ذلك أصدرت النيابة العامة برئاسة المستشار عماد مراد، رئيس نيابة الأموال العامة، إذن لمراقبة هواتفهم المحمولة وتسجيل المكالمات بينهم حتى تم الاتفاق فيما بينهما على ميعاد تسليمه مبلغ الرشوة، داخل مكتبه، وتمكنوا من ضبطهما وبحوزتهم المبلغ المالي.

وأنكر «طارق صلاح الدين»، رئيس حي الموسكي كافة التهم الموجهة إليه من تلقي رشوة، استغلال وظيفته في تسهيل عمل غير مشروع وغير قانوني بإعطاء أحد التجار تصريح للعمل دون وجه حق، وطلب عطيه لنفسه مقابل هذه الخدمة، وعلى أثر ذلك قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، لإجراء بصمة صوتية للمتهم ومضاهاتها مع التسجيلات الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس حى الموسكى أثناء تقاضيه رشوة قيمتها 100 ألف جنيه داخل الحي، من أحد تجار الملابس بمنطقة الموسكى، لمنحه ترخيصا لممارسة نشاط تجارة الملابس.

وكانت معلومات وردت لرجال هيئة الرقابة الإدارية تفيد بأن أحد تجار الملابس بحي الموسكي تواصل مع رئيس الحي لتسهيل منحه ترخيص غير قانوني مقابل 100 ألف جنيه والذي تم ضبطهما متلبسين واقتيادهما إلى مبنى هيئة الرقابة الإدارية، لعرضهما على النيابة للتحقيق.