تقرير: سارة حامد
الأمر لم يختلف كثيرا بين صفوف الأقباط، الجميع أمام الأزمة سواء، المشكلات لا تنظر لـ»خانة الديانة» قبل أن تحدد الضحية؛ لكنها ترفع شعار «المساواة فى الظلم عدل».
«»العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وتطوير التعليم وخفض الأسعار والنهوض بالصحة» المطالب ذاتها مثلما جرت على ألسنة المسلمين، لم يكن الأمر بالغريب، عندما اتفق الأقباط على الأمر ذاته، واشتكوا من الأزمات ذاته، وقدموا الحلول ذاتها أيضا.
من جانبه قال القس لوقا راضي: يجب على الجميع أن يدركوا أن الشفافية فى كافة الأمور، القرارات بوضوح محدد بخطة زمنية، تأتى على رأس الأمور التى ستؤدى - حال تنفيذها- إلى ارتفاع معدلات الرضا الشعبى، إلى جانب المتابعة والمحاسبة المستدامة، وضبط أسعار السلع ومراقبة الأسواق، إضافة إلى فتح المصانع المغلقة لتشغيل الشباب، وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور دون استثناء أحد، إضافة إلى نقل الإدارات الهندسية من المحليات إلى وزارة الإسكان، وإعادة تقييم كل اختصاصات المحليات، وطرح ملف التسويق الأثرى لشركات عالمية ومحلية للتسويق، وتقليص أعضاء البرلمان إلى النصف أو أقل، وتطبيق ضرائب تصاعدية، وأيضا تطبيق عقوبة الاختطاف لتصل إلى الإعدام مع التنفيذ.
وأكمل: حلول تلك المطالب تتمثل فى تعيين رئيس وزراء اقتصادي، وتقليل عدد الوزراء؛ حيث لا يزيدون على ١٥ وزير كفاءات كل فى مجاله، وأيضا تشكيل محليات على أسس علمية ينبثق منها أجهزة رقابية وخبراء عالمون لإصلاح التعليم والصحة، وأيضا مراجعة القوانين وإلغاء كثير منها وإجراء تعديلات عليها لمعالجة الثغرات، وأيضا تغيير شامل فى آلية التعليم الفني، وتطوير التعليم الجامعى ليكون تعليما عمليا ومهنيا، وتطوير امتحانات الجامعات والثانوية العامة ليكون بنظام امتحانات الحاسب الآلي.
وتابع: الاستعانة بنماذج التعليم الجامعى من بلدان أخرى وتطوير فكرة مكاتب التنسيق، وفتح قصور ثقافة ومسارح فى المدن، وإرسال البعثات التعليمية، وعمل نموذج حكومى كامل فى الصعيد مقره عاصمة محافظة أسيوط برتبة نائب وزير له صلاحيات لمتابعة أعمال الوزارة فى محافظات الصعيد، فضلا عن الاختيارات على أسس الكفاءة، والاستغلال الأقصى للموارد سواء لمناجم الذهب والسيلكون وغيرها، وأيضا إسناد السياحة والآثار إلى هيئات عالمية ومحلية للاستثمار الحقيقي، وإنشاء أسطول ملاحى لصيد البحار لتقليل أسعار اللحوم والتصدير، وإنشاء هيئة لإعادة تقييم القانون والبقاء على ما يفيد، وتقليل الدورة القضائية للمنازعات، وإعادة هيكلية كل هيئات الدولة والبرمجة العلمية لها.
فى ذات السياق قال هانى رمسيس، محامي: المواطن المصرى لطالما طالب الحكومة بتطبيق القانون لتنظم حياة المصريين وتعاملاتهم اليومية، وإنهاء الروتين اليومى فى المصالح الحكومية أثناء إنهاء أوراق حكومية رسمية وخصوصا فى المحليات، وأيضا دراسة القرارات التى تصدر وتتعلق بمعيشة المصريين اليومية، خاصة أننا دولة عدد سكانها كبير، وتمر بظروف تاريخية غير عادية، وأى قرار يصدر حتى لو تم التراجع عنه، فيمكن أن يتحكم فى مساحة الاحتقان التى تسبب فيها تلك القرارات، وأيضا يحتاج المصريون إلى مهرجانات وحفلات وطنية ترفيهية فى المدارس والجامعات والمؤسسات العمالية الكبيرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المصريين، فضلا عن تطبيق فكر الأسواق المجمعة مرة أسبوعيا فى الساحات والأحياء بأسعار مناسبة لتشجيع الصناعات الصغيرة.
فى ذات السياق، قال مينا فهمي- ٣٦ سنة: على الحكومة مراعاة محدودى الدخل وعدم تجاهل غضب الشعب إذا أرادت الرضا الشعبى؛ حيث إن ما حدث من ارتفاع جنونى فى الأسعار هذا العام كان يحتاج ما لا يقل عن عشر سنوات على الأقل، مع ارتفاع دخل المواطن تدريجيا ليناسب تلك الزيادة وهذا ما لم يحدث، وأيضا اﻻعتراف بأن هناك أزمة اقتصادية طاحنة وتشكيل مجموعة اقتصادية متخصصة لمواجهة الأزمة بحلول سريعة يشعر بها المواطن، فإذا كان من الضرورى رفع الدعم كان من الأفضل أن يرفع بشكل شرائح حسب دخل كل مواطن لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية الذى تتبناه الحكومة، فضلا عن اتخاذ قرارات اقتصادية سريعة لعودة ثقة المواطن فى الحكومة.
من جهته قال عادل صدقي- ٤٠ سنة: التخطيط الشامل لكل مؤسسات ووزارات الدولة سواء تخطيطا على المدى القصير أو بعيد المدى، تلك هى أهم ما يشعر المواطن المصرى بالرضا الشعبي، إضافة إحداث ثورة شاملة فى التعليم وأساليبه ومناهجه التى تنتج أجيالا تجيد الحفظ وليسوا مبدعين، فضلا عن الشفافية فى تطبيق القوانين وسرعة التقاضى والعدالة وحقوق المواطنة داخل مؤسسات الدولة، وأيضا تطبيق مبدأ المواطنة وحقوق الأقباط، وسرعة إنجاز قوانين عادلة لمشكلات الأحوال الشخصية المسيحية من خلال إصدار قانون مدنى للطلاق والزواج للمسيحيين.
فى حين قال بيشوى ميشيل- ٢٩ سنة: الأمن هو أهم المطالب وأيضا القضاء على الجهل بتطوير منظومة تعليمية مناسبة لعقول المصريين وإمكانياتهم، بالإضافة إلى تنشيط السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى البلد، وتوفير المتطلبات الأساسية للشعب، ومن ثم ستتناسب الأسعار مع دخول الأفراد
لأن مستوى الفرد من الناتج القومى ستصبح مناسبة للأسعار وأيضا ستتوفر الوظائف ونقضى على البطالة مع تنمية الاستثمارات الأجنبية.
أما «مجدى صابر، ٤٤ سنة» يقول إن ثلاثة أمور إذا تحققت ستمنح الدولة ثقة المواطن المصرى وتحقق الرضا الشعبى وهى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة يناير التى خرج المصريون جميعا لتحقيقها بالإضافة إلى توفير علاج مناسب ولائق للمصريين، فضلا عن تطوير التعليم وتوفير المأكل والمشرب بأسعار مناسبة لدخول المصريين.