واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "دمياط، الشرقية والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة"، بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.
أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن دمياط عن تنفيذ إزالة 183 حالة تعد متنوعة، وفى مديرية أمن الشرقية تم إزالة حالات تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر.
كما تمكنت الإداة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من تأمين تنفيذ إزالة 32 حالة تعد على أملاك الدولة ومنشآت مخالفة لشروط التراخيص بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجار مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.
يأتي ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.