وأضاف قابيل أن الزيادة التي حققتها الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ساهمت في تحقيق نمو في حجم التجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ 21 مليارا و265 مليون دولار بالمقارنة بنحو 19 مليارا و520 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 9%، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري شهد تحسنا ملحوظا بلغ 2% .

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح جهود الوزارة في إطار استراتيجيتها لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ، والتي تستهدف زيادة معدلات الصادرات حتى عام 2020 وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بوضع قواعد وسياسات لمواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي لضمان جودة المنتجات المستوردة الأمر الذي ساهم في الحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة.

وأوضح قابيل أن هناك 9 قطاعات إنتاجية حققت أعلى معدل زيادة في الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة مليارا و216 مليون دولار بزيادة نسبتها 24% ، كما سجل قطاع الملابس الجاهزة 384 مليون دولار بزيادة نسبتها 17% ، بينما سجل قطاع الصناعات الهندسية 591 مليون دولار بزيادة نسبتها 10.5%، وسجل قطاع المفروشات 131 مليون دولار بزيادة نسبتها 5.5% ، كما حقق قطاع الغزل والنسيج صادرات بقيمة 215 مليون دولار بزيادة نسبتها 6.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، أما الصناعات الغذائية فسجلت 722 مليون دولار بزيادة نسبتها 5% ، أما قطاع مواد البناء فسجل مليارا و525 مليون دولار بزيادة نسبتها 8.5% ، وسجلت الحاصلات الزراعية 766 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.5% ، كما سجل قطاع الصناعات الطبية 111 مليون دولار بزيادة نسبتها 9% .

من جانبه أوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن أهم الأسواق التي استقبلت الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي تضمنت 9 دول ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية، مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي وهي أسواق الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وألمانيا الاتحادية وروسيا وأسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا، مشيرا إلى أن أسواق هذه الدول استقبلت صادرات مصرية بقيمة 3 مليارات و210 ملايين دولار خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بـ 2 مليار و742 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 8.5%.

ولفت إلى أن السياسات التي انتهجتها الوزارة لترشيد الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة أسفرت عن انخفاض ملموس في الواردات المصرية من بريطانيا وإيطاليا والإمارات بنسبة انخفاض بلغت 27%، كما شهدت الواردات المصرية انخفاضا ملموسا من منتجات قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 2.4% والصناعات الطبية بنسبة 10%.