أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن قرار وزيرة التضامن برفع أجر الاشتراك المتغير ليكون 20% بدلا من 15% لن تؤثر على 80% من المؤمن عليهم.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم السبت - إن مشكلة تدني أجر الاشتراك في التأمين تمثل إحدى أهم المشكلات التي تؤدى لانخفاض قيمة المعاش التي تمنح للمؤمن عليه، وأدت إلى التفاوت الكبير بين أجر العامل أثناء خدمته وقيمة المعاش الذي يستحقه بعد انتهاء خدمته، حيث يقل المعاش بشكل واضح عن قيمة الأجر.

وذهبت كافة التوصيات - سواء الدولية أو المحلية - إلى سرعة تغطية كامل أجر المؤمن عليه، بما يؤدى إلى حصوله عند انتهاء خدمته على معاش يتناسب مع الأجر الحقيقي الأخير الذي يتقاضاه، ومن ثم فقد جرى العمل على رفع الحد الأقصى سواء في ذلك الأجر الأساسي أو المتغير بشكل تدريجي سنويا وتحقيقا لذات الأهداف.

وأضاف البيان "وعليه قررت الوزارة رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليكون 20% بدلا من 15%، ويؤدى ذلك إلى سرعة تغطية كامل أجر المؤمن عليه، وأن التكلفة على المؤمن عليه الذي وصل للحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لن يتحمل سوى مبلغ 15 جنيها شهريا بحد أقصى، وأن هذه الزيادة لن تؤثر على المؤمن عليهم ذوى الدخول التي تقل عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، وهم أكثر من 80% من المؤمن عليهم، ذلك لأن الشريحة المخاطبة بهذا القرار هي التي يزيد أجرها عن الحد الأقصى ولا تزيد نسبتها على 20% من مجموع المؤمن عليهم، وتقل هذه النسبة في العاملين بالقطاع الخاص حيث أن معظم العاملين بالقطاع الخاص لا يؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك".

وتابع البيان: "بذلك سوف يزيد المعاش مقابل زيادة الأجر التأميني ومدة الاشتراك والتي قد تصل إلى 80% من قيمة الزيادة في الأجر، بما يؤدى إلى تقليل الفجوة بين الأجر والمعاش، لأن أي اشتراكات يتم تحصيلها تنعكس في النهاية إيجابا على قيمة معاش المؤمن عليه، وهو ما يتفق مع مطالب الكثيرين من العاملين بضرورة الحصول على معاش أكبر بعد انتهاء خدمتهم".