تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ إلى المستشار ناصر الدهشان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الأسكندرية، ضد أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المقال بقرار من رئيس مجلس الوزراء لارتكابه مخالفات مالية أهدرت على الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف أكثر من 150 مليون جنيه تمثل ذلك في بيع 8 ملايين سهم و98 ألف سهم من أسهم مملوكة لهيئة الأوقاف منفردا وبالأمر المباشر بالمخالفة للقانون ودون الرجوع لمجلس الإدارة أو لوزير الأوقاف وهو ما تسبب في إهدار مبالغ تزيد عن 150 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليها.

وطالب البلاغ رقم 2857 لسنة 2018 عرائض محامي عام أول لنيابات استئناف الأسكندرية، بضم جميع القرارات الصادة من أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المقال وفحصها.

كما طالب بإصدار أمر ضبط وإحضار والتحفظ على أمواله لحين انتهاء التحقيقات في البلاغ المقدم ضده ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات خشية هروبه خارج البلاد وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.