قرر مجلس النواب اليوم الأربعاء إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بين مصر وصندوق النقد الدولي والذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة لدراسته.
وأوضح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رأت أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور حيث تنص المادة 151 من الدستور على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها لأحكام الدستور..
وأشار عبد العال إلى أنه نتيجة لذلك يتم الاكتفاء بموافقة مجلس النواب على الاتفاقية دون الحاجة إلى إجراء استفتاء حولها.
يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، وفى حضور المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة؛ وافقت على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى.