أكد
عمرو الجارحى وزير المالية أن الوزارة تعمل
حاليا علي ملف الحصر الضريبي لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي ووضع الاليات التى تسهم
فى رفع كفاءة تحصيل الضرائب حيث نعمل علي اعداد دراسات قطاعية لكل نشاط
اقتصادي للتعرف علي طبيعة كل صناعة وخدمة يتم تقديمها مؤكدا اننا حريصون على تطبيق
فكرة الفاتورة الالكترونية ولدينا كفاءات تم تدريبها لسرعة تنفيذ ذلك
كما سيتم العام المقبل تقديم الاقرارت الضريبية الكترونيا وكذلك الدفع والتحصيل
الالكترونى بما يساعد على توسيع قاعدة الحصر الضريبى .
وأضاف خلال لقاء الوزير مع
اعضاء مجلس الاعمال المصري الكندي ان اجمالى نسبة الضرائب المحققة خلال العام
المالى الحالى الى الناتج القومى بلغت 14.25%ونستهدف زيادة تلك النسبة خلال
الاربعة اعوام القادمة الى نحو 17% الامر الذى سيسهم فى تقليص نسبة العجز الى نحو
4% بحلول عام 2022 .
و اكد على اهمية تدريب العاملين والكوادر بالمصلحة حيث ارسلنا وفدا
من مصلحة الضرائب الي المكسيك للتعرف علي تجربتها في هذا المجال والتي تشهد
اسواقها سنويا ملايين التعاملات التجارية وقيم بالمليارات لافتا الى ان التعديلات
على قانون الضرائب على الدخل من اجل التيسير علي ممولي الضرائب والسماح للممولين بتقديم الاقرار الضريبي ثم تقديم
الجداول والايضاحات المرفقة بالاقرار خلال 60 يوما.
واوضح عدم
وجود اى تعارض بين السياسات المالية والنقدية نظرا لوجود تنسيق وتعاون كبير ومستمر
بين وزارة المالية والقطاع المصرفى وعلى راسه البنك المركزى مؤكدا اننا جميعا نعمل
فى بوتقة واحده ولدينا اهداف واحدة وهى تحقيق الاصلاح والنمو الاقتصادى بافضل صورة
ممكنة.
وحول ضم القطاع الغير رسمى الى المنظومة الرسمية اكد الجارحى ان
هذا يأتى فى اطار عدة محاور تتمثل فى اعداد نظام ضريبى مبسط للمنشات الصغيرة
ومتناهية الصغر يتم من خلاله محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
فى اطار المظلة القانونية بحيث تكون الضريبة المقررة نظير مبلغ مقطوع وصغير لعدم
قدرة تلك المنشات على امساك الدفاتر، وفى هذا السياق قال انه سيتم عرض
مشروع قانون للمنشات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الوزراء لمناقشته
بما يحفز هذا القطاع وانتاجيته .
وقال الجارحى اننا حريصون كذلك على تنمية القطاع الصناعى على الرغم
من الموازنة المكبلة بالاعباء الكثيرة الا اننا سنعمل على توفير ترفيق الاراضى
وتوفير برامج مختلفة لمساندة الصناعة مشيرا فى هذا الصدد الى ان برنامج مساندة الصادرات
السارى حاليا يحتاج الى اعادة دراسة لينفذ بشكل افضل .
وأضاف الجارحي أن الصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي ولكن لابد
أن يتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل مشيرا إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات
ضريبية تصل لـ 50% و في حالات أخري يصل الحافز الضريبي إلى 80% حسب الإقليم مثل
منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد .