أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار رقم 31 بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٨ بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون نقابة المهن التعليمية الصادر برقم 79 لسنة ١٩٦٩، وذلك استجابة لطلبات النقابة العامة برئاسة خلف الزناتي، النقيب العام للنقابة ونقيب المعلمين العرب والمعلمين، واستكمالًا لعهد التقدير والوفاء لجموع معلمي مصر الذين يشكلون عماد التطوير والتنمية البشرية لوطننا الغالي مصر.

واشتمل القرار على تعديل 14 مادة باللائحة تهدف إلى تنظيم العمل الداخلي، وتمنح النقابة القدرة على زيادة أنشطتها الخدمية 

وهذا القرار يأتي ضمن العديد من القرارات السابق إصدارها خلال الفترة الماضية؛ لتحسين أوضاع المعلمين، وستشهد الفترة المقبلة العديد من القرارات المهمة التي تهم شأن المعلمين.

ويأتي على رأسها قانون جديد للتعليم وقانون جديد لنقابة المهن التعليمية، الذي يبلور الجهد المميز بين الوزارة والنقابة العامة التي تمثل أكثر من ١.٣ مليون معلم مصري.