قالت بريطانيا إنها ستعمل على الكشف عن الشركات والإستثمارات في الجزر البريطانية والملاجيء الأمنة في جزر أعالي البحار في محاولة لتضييق الخناق على غسيل الأموال.
وينص التشريع المقدم أمام مجلس العموم البريطاني على أن تقوم الجزر البريطانية في أعالي البحار مثل جزر كايمان وجزر فيرجين البريطانية بتسجيل الملكيات والكشف عنها وستقوم بريطانيا بالضغط عليهم في هذا الموضوع إذا لم يلتزموا بهذا قبل نهاية ديسمبر عام 2020.
وكانت الحكومة البريطانية المحافظة والتي لا تتمتع بأكثرية برلمانية وافقت اليوم الثلاثاء على دعم التعديل الذي تقدمت به المعارضة على مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال بعد أن دعم مشروع القانون عددا من أعضائها في البرلمان.
وقالت عضوة البرلمان عن حزب العمال مارجريت هودج والتي تقدمت بالمشروع أنها تريد أن تساعد في تفادي المزيد من التهرب الضريبي والمجرمين الذين يخفون "ثرواتهم السامة".
ويعتقد أن مشروع القانون سيصبح نافذا في وقت لاحق من العام الحالي.