توصل الجانبان المصري والسعودي إلى ضرورة عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي لمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية مع تأكيد اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجانبين على أن يتم عقد الاجتماع خلال 3 أشهر من تاريخ انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة بالمملكة اليوم الخميس، برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ونظيرة السعودي، حيث تم الانتهاء من مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ومراجعتها من الجانبين تمهيدًا للتوقيع عليها.
واستعرض قابيل الخريطة الاستثمارية التي تتضمن الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وعرض قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية على الجانب السعودي.