قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الصناعة الوطنية تعد قاطرة النمو الاقتصادي وتنمية مصادر الدخل القومي، مضيفه أن الحكومة تعول كثيرًا علي قطاع الصناعة في تحقيق طفرة ملحوظة كونه من القطاعات عالية الانتاجية وسريعة النمو.
وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط بعنوان التصنيع والتنمية المستدامة، أنه بالارتكاز علي مستهدفات إستراتيجية التنمية المستدامة تبنت الحكومة برنامج شامل للاصلاح يستهدف اعادة الثقة في سلامة الاقتصاد الوطني من خلال إصلاح الخلل في الميزان التجاري وزيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وتقليل عجز الموازنة ودفع عجلة النمو، لافته إلي أنه بالفعل بدأ البرنامج تؤتي ثمارها محققه معدل نمو تجاوز 5.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وهو أعلي معدل تحق منذ 8 سنوات مدفوعًا بعدلات نمو موجبة في الاستثمار وصافي الصادرات ، الامر الذي نتج عنه انخفاض معدل البطالة إلي اقل مستوي لها منذ4 سنوات مسجل 11.3% خلال النصف الأول من العام الحالي 2017-2018.
وأشارت إلي أنه من بين المؤشرات الإيجابية نمو ميزان المعاملات الجارية وصولًا إلي 64% نتيجة نمو الصادرات السلعية وتحويلات العاملين بنسة 29% وايرادات القناة بنسبة 10% ، كما ارتفع صافي الاحيتاطات النقدية من 14.9 مليار دولار إلي 44.6 مليار دولار في ابريل 2018 لتغطي 9 أشهر واردات سلعية بعد أن كانت اقصي فترة للتغطية لا تتعدي 3 أشهر كما انخفض عجز الموازنة إلي 4.2 من الناتج المحلي النصف الأمل من العام المالي الحالي.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة أعطت دفعة للاستثمارات الحكومية الموجه لقطاع الصناعة بما يتجاوز 4.5 مليار جنيه في خطة العام المالي المقبل 2018-2019، يخصص 77% منها لبرامج التنمية الصناعية واستكمال وترفيق المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية.
وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي بمعهد التخطيط بعنوان التصنيع والتنمية المستدامة، أن خطة دعم قطاع الصناعة تشمل أيضًا توفيردفعة لإنشاء 5 ألاف مصنع لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، وتوفير البنية الأساسية لعمل 100 ألف مشروع يوفر 300 ألف فرصة عمل.