يمن الحماقي: ضرورة
تطبيق موازنة البرامج والأداء
فؤاد: ضرورة البعد
عن الديون قصيرة الأجل
الديب: اقتصاد الدول
الكبرى يقوم على المشروعات الصغيرة
أشاد اقتصاديون بأهمية عزم
الحكومة على عودة العمل بالمشروعات المتوقفة إلى العمل مرة أخرى وتوفير الاحتياجات
المالية اللازمة لتلك المشروعات، مؤكدين أن تلك المشروعات تمثل دعما قويا للاقتصاد
الوطني في البلاد في مواجهة التحديات القائمة.
وطالبوا بضرورة تحقيق
وتصويب الأوضاع المالية وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي باعتباره يمثل عمودا
رئيسيا في اقتصاد الدول الكبرى.
وقالت الدكتورة هالة السعيد
وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة خصصت 3.2 مليار جنيه بمشروع
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، لاستكمال جميع المشروعات المتوقفة
لأسباب مالية لإنهائها خلال العام المالي المقبل.
وأضافت، خلال كلمتها باجتماع
لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن بمجلس النواب، أن الحكومة بدأت العام المالى الحالى
2017/2018 باستثمارات كلية تبلغ 646 مليار جنيه، على أن تنتهى بمستهدف 747 مليار جنيه،
مشيرة إلى أن المستهدف العام المالى المقبل 942 مليار جنيه استثمارات كلية.
المتابعة الميدانية
المشروعات
وفي هذا الإطار، أشادت الدكتورة
يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، بتخصيص الحكومة المصرية
3.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، لاستكمال جميع
المشروعات المتوقفة لأسباب مالية لإنهائها خلال العام المالي المقبل، مشيرة إلى أن
القرار جاء على أسس علمية مدروسة تهدف إلى إعادة القطاع إلى قوته الحقيقة ويحافظ
على الأموال المهدرة.
وقال أستاذ الاقتصاد بكلية
التجارة جامعة عين شمس لـ«الهلال اليوم» إن وزير التخطيط الدكتورة هالة السعيد
تعمل وفق خريطة إصلاحية تعالج بها جميع السلبيات السابقة التي تحدثنا عنها مرارا
قبل ذلك، لافتة إلى أن المشروعات المتعثرة تندرج تحت الموازنة العامة للدولة وهو
ملف يحتاج إلى متابعة حقيقية للمشروعات على أرض الواقع.
وأكد "حماقي" أن
المشروعات المقامة في السابق يتم متابعتها متابعة ورقية فقط وليس فعليا على أرض
الواقع، فنجد مشروعات غير مقامة على أرض الواقع ولكنها منفذد الورق فقط وهذا يرجع
إلى غياب دور المتابعة الميدانية.
وأشارت إلى أن ما يحدث هو
إهدار في الإنفاق لعدم استكمال المشروعات لانها على تقوم على دراسة جدوى حقيقية
وعدم وجود تخطيط صحيح، مؤكدا أن وزير التخطيط الآن تعمل بنظام تطبيق موازنة البرنامج
والأداء، وهذا النظام جاد جدا في تحقيق التنمية ويزيد من الإنتاج ويحافظ على المال
العام.
ضبط الأوضاع
المالية
النائب محمد فؤاد، عضو لجنة
الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن تأكيد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة
والإصلاح الإداري، على تخصيص 3.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
2018/2019، لاستكمال جميع المشروعات المتوقفة لأسباب مالية لإنهائها خلال العام المالي
المقبل، يحمل رسائل إيجابية ومهمة للغاية، ولكن يعول على تنفيذها على أرض الواقع.
ولفت النائب البرلماني لـ«الهلال
اليوم» إن إعادة المشروعات المتوقفة مهمة في زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني في
ظل التحديات الكبرى، لافتا إلى ضرورة العمل على أرض الواقع وتحقيق الإجراءات الاقتصادية
التي تساهم بسرعة فائقة في دعم الاقتصاد مثل ضبط الأوضاع المالية العامة.
ولفت إلى ضبط الأوضاع المالية
يحتاج إلى محورين هامين، أولهما تحقيق ضبط أساسي وتقييد للدين العام عن طريق ضبط المصروفات والإيرادات التي تتحقق، مشيدا بتحقيق
مصر لإيرادات الضرائب لمدة عامين وتحقيق متوافرات ضريبية عالية جدا، مشيرا إلى أن هناك
موارد ضريبية مهدرة أيضا مثل الأعمال الحرة
والمحامين والأطباء، الذي يحتاجون إلى دراسة وآلية جديدة لتحقيق تقييم عادل
لهم.
وأشار إلى أن المحور الثاني
الذي يحتاجه الاقتصاد هو طروحات شركات قطاع الأعمال العام في البورصة إذ لم تحقق الغرض
المطلوب حتى الآن، إذ لم تطرح الحكومة غير 4 شركات خلال العام المالي الحالي من أصل
23 شركة سيتم طرهم حتى عام 2020.
وأكد "فؤاد" أن الديون
الآجلة قصيرة المدى تعتبر عائقا أمام عمليات التنمية وتسبب في نزيف بالمليارات سنويا،مؤكدا
أن صافي ربح البنوك من الديون الحكومية خلال العام المالي الحالي يتراوح من 7 إلى
8 مليارات ويتسبب ذلك في تراخي في جميع القطاع المصرفي، مطالبا الحكومة بالانسحاب من
الدين المحلي قصير الأجل.
اقتصاد الظل
ولكن أبو بكر الديب، الخبير
الاقتصادي، أكد أن إعادة المشروعات المتوقفة إلى العمل مرة أخرى بسبب الأزمات المالية،
مهمة للغاية في عملية التنمية وزيادة الإنتاج بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
في البلاد.
وأضاف الديب لـ «الهلال اليوم»
إن إعلان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تخصيص
3.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، لاستكمال جميع
المشروعات المتوقفة لأسباب مالية لإنهائها خلال العام المالي المقبل، خطوة على الطريق
الصحيح ولكنها غير كافية بل تتطلب مزيدا من الخطط التصاعدية لتحقيق التنمية الكاملة
داخل القطاع المتوقف.
ولفت إلى أن أقوى اقتصاد في
العالم يقوم على المشروعات المتوسطة والصغيرة، مستشهدا بوضع الاقتصاد الأمريكي، مؤكدا
أنه يقوم على المشروعات الصغيرة، على عكس مصر حيث أن أغلب المشروعات المتوسطة والصغيرة
تقع تحت في نطاق ما يعرف باقتصاد الظل أو الاقتصاد الموازي.
وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة
ضم الاقتصاد الموازي إلى اقتصاد الدولة لأن يمثل إهدارا حقيقيا للمال العام، لأنه غير
مدرج على قوائم الدول ولا يخضع لضرائب أو مراقبات رغم أهميته في صناعة الاقتصاد القوي
للبلاد.
وأكد أن تلك المشروعات تحتاج
إلى تكاتف الدولة لمعالجة كافة الظواهر السلبية في تنمية الاقتصاد الرسمي وضم الاقتصاد
الموازي وتقنين أوضاعه، مشيرا إلى ضرورة تشكيل لجنة على أعلى مستوى برئاسة رئيس الحكومة
لمناقشة كافة الأسباب كل على حدة وتقديم رؤية كاملة للتغلب على عقباتها.