أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن المؤشرات التاريخية للدين
العام المصري توضح ان حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه ، وفي آخر 5 سنوات تضاعف
الدين تقريبا إلى ٥ أضعاف كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خلال مؤتمر"النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر"
والذي نظمه صندوق النقد الدولي أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة
الأجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام
المالى السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل إلى (٨٠%) بحلول عام 2020 ، من خلال خفض العجز الكلي
بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط
دخل الفرد متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات
المعيشة.
وقال إن البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض
الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها علي الموازنة العامة
حيث نتوقع أن يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى ٢٥% من
إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.
وأضاف أن أحد أهم أولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات
المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والأهم
تقليل نسبة البطالة التي تشهد تراجعا واضحا حيث انخفضت من 13% إلى 11% حاليا لافتا
إلى انه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادي الذي بالفعل يسير في
الطريق الصحيح مشيرا إلى أننا لازلنا في منتصف الطريق.
وقال إن المهمة لم تكن يسيرة حيث واجهتنا العديد من التحديات
ولا يزال تواجهنا تحديات أخرى لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف
القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول وهو ما
نتوقع معه استدامة في معدلات النمو القوية خلال العشر سنوات المقبلة.