وافق المستشار
خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مدير عام الشئون المالية بمديرية
الطرق والنقل بمحافظة دمياط للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة
ترتب عليها إهدار المال العام.
وأكد تقرير الاتهام
وقائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 41 لسنة 60 قضائية عليا أن أحلام محمد أحمد، مدير
عام الشئون المالية بمديرية الطرق والنقل بمحافظة دمياط، لم تؤدي العمل المنوط بها بدقة
وخالفت القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والقواعد المالية؛ مما ترتب عليه المساس
بأموال جهة عملها.
وكشفت التحقيقات
أن المحالة للمحاكمة عرضت مذكرة على المحافظ طلبت فيها الموافقة على زيادة كميات بعض
أعمال عملية رد الشيء لأصله بقرية المنازلة داخل نطاق المحافظة بقيمة 142 ألف
جنيه، رغم عدم وجود اعتماد مالي لتلك الأعمال على نحو ترتب عليه عدم صرف مستحقات الشركة
المنفذة وسداد فوائد التأخير عن السداد.