وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وحماية المستهلك، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

 صرح بذلك الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، موضحاً أن توقيع البروتوكول يهدف للتعاون الوثيق والمثمر بين الطرفين، والاشتراك في تنفيذ الأعمال التالية: تنظيم وتطوير البنية الأساسية فى القطاعات التي يتولى الجهازان تنظيمها، داخل مصر، بما في ذلك تعزيز الوسائل والممارسات التنظيمية، وتطوير أجهزة التنظيم لاستقرارها وتمتعها بالاستقلالية والصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها، وتحسين التعاون فيما بينها، وتوجيه الفهم والإدراك لدى واضعي السياسات والرأي العام لتنظيم البنية الأساسية ودورها فى معالجة نطاق واسع من المسائل الفنية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية المتصلة بالسوق، والعمل من أجل تطوير ومواءمة السياسات التشريعية فيما يتصل بتنظيم وعمل البنية الأساسية، والإسهام في المبادرات الهادفة لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الخدمات داخل مصر.

 وقال مصطفى: يتضمن البروتوكول أيضاً قيام الأطراف المعنية بالتعاون وتوفير البيانات المتاحة لديها، والتي تساعد في إعداد الدراسات والبحوث المزمع تنفيذها بالتعاون بين جميع الأطراف، ومنها، مجال حماية المستهلك (جودة الخدمة معايير وأكواد وإجراءات التحقق) – التعاون مع المجتمع المدني – التوعية واستطلاعات الرأي –عقود المستهلكين – السماح بالتوصيل على المرافق من خلال تراخيص البناء (التعاون بين المرافق للحد من العشوائيات والبناء على الأراضي الزراعية) – المتأخرات لدى الجهات الحكومية – وضع آلية موحدة لتحصيل فاتورة المرافق (كهرباء – مياه –تليفونات – غاز)، والتراخيص (منظومة التراخيص والتصاريح – منظومة التحقق والالتزام – تقييم الأداء واتفاقيات الأداء– أكواد الشبكات (نقل وتوزيع) – شهادات اعتماد مشغلي المرافق)، والأمور المؤسسية (التشريعات – اللوائح (المالية والإدارية) – تطوير الهيكل الإداري –المركزية واللامركزية الإدارية – الحوكمة)، والتمويل والتعريفة (تعريفة المستهلكين –تعريفة استخدام الشبكات – الدعم – قدرة المستهلكين على سداد التعريفة – تكلفة الخدمة – تكوين مجموعات عمل في كل مجال من المجالات).​