عقدت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، الاجتماع التمهيدي للبدء في إعداد استراتيجية قطاع الصناعات الغذائية حتى عام 2022، بهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية للقطاع ، وذلك من خلال صياغة هذه الاستراتيجية في إطار استراتيجية تنمية التجارة والصناعة التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية التابع للاتحاد الأوروبي .
حضر الإجتماع كل من الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والكيميائي إبراهيم المانسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والسيد حسين الجارحي مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي وزراة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهيئة تنمية الصادرات، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومركز تحديث الصناعة، وممثلي منظمة اليونيدو وكذا فريق إعداد الاستراتيجية بوزارة التجارة والصناعة والذي قدم عرضا تعريفياً لمراحل إعداد الاستراتيجية ومعايير إختيار القطاعات الفرعية.
وصرح الجزايرلي أنه في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة فقد تم الإستعانة بعدد من الخبراء المحليين والدوليين وذلك بغرض إعداد استراتيجية طموحه قابلة للتطبيق وتتضمن مؤشرات لقياس الأداء للبرامج التي يتم الاتفاق عليها وجداول زمنية محددة للتنفيذ.
وأكد على أنه تم دعوة جميع الجهات المعنية لضمان المشاركة الفعالة لجميع الأطراف والتنسيق فيما بينها في صياغة الاستراتيجية وتحديد الأدوار المنوطة بكل الجهات المشاركة، وكذا مشاركة الجهات المانحة ومسئولي البرامج التنموية لتقديم الدعم الفني اللازم للقطاع.
من جهته أعرب الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن أمنياته في أن تقدم هذه الاستراتيجية سبلاً وحلولاً عملية لتعزيز منظومة سلامة الغذاء، وبما يضمن سلامة الخامات الأولية المستخدمة والمنتجات النهائية بهدف الإرتقاء بجودتها وزيادة تنافسيتها داخلياً وخارجياً.
كما أكد الكيميائي إبراهيم المانسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية على ضرورة أن يعتمد الخبراء المكلفين بإعداد الاستراتيجية على مصادر دقيقة للبيانات المستخدمة في تحليل القطاع وتحديد القطاعات الفرعية ذات الالوية ، كما شدد على أهمية التنسيق بين القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية للإشراف والمتابعة الجيدة لمراحل تنفيذ الاستراتيجية.
وفي ختام اللقاء اتفق الحاضرون على تشكيل مجموعات عمل مصغرة تجتمع بصفة دورية للبدء في صياغة الاستراتيجية مع التركيز علي وضع الحلول التطبيقية والعملية للتحديات التي يواجها القطاع وسبل تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل، وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي والهام في الإقتصاد القومي.