أكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر أن الأكاديمية مولت أول حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة في صناعة الإلكترونيات "طريق" بما يقرب من 4 ملايين جنيه لدعم أصحاب الابتكارات والشركات الناشئة في مختلف مجالات الإلكترونيات، مشيرا إلى أن تصنيع موفر للطاقة محلي الصنع أحد الأفكار التي دعمتها الأكاديمية لتصبح شركة تكنولوجية ناشئة.
وأشار صقر، في حفل تخرج 10 من الشركات التكنولوجية المحتضنة (طريق) بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إلى أنه تم إطلاق الدورة الأولى من الحاضنة في فبراير 2017 وتم خروج 10 شركات محتضنة بعد فترۃ احتضان بلغت 12 شهرا تم فيها تقديم الخبرة الفنية والإدارية في إدارة الحاضنات التكنولوجية والدعم المادي بقيمة 150 ألف جنيه لكل شركة محتضنة لتطوير النموذج الأولي لكل شركة.
وأضاف أن الأكاديمية ساعدت كذلك في التسويق والحسابات والإدارة المالية والتواصل مع حلفاء استراتيجيين بالسوق والتواصل مع المستثمرين ومع مستثمري رأس المال المخاطر وتوفير طاقم استشاري ورقابي وإدارة الملكية الفكرية وغيرها بحيث تصبح قادرة على تحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية ومنتجاتها ذات قدرة تنافسية لتحقيق هدف الاقتصاد المعرفي.
وأوضح أن الشباب يدخل الحاضنة بفكرة مبتكرة يتخرج منها رجل أعمال لدية شركة تكنولوجية تنتج منتج صنع في مصر، مؤكدا أنه بنهاية هذا العام ستكتمل الشبكة القومية للحاضنات التكنولوجية لتكون انطلاق أكبر حاضنة تكنولوجية في المنطقة العربية.
كما أوضح أن عدد الحاضنات التكنولوجية بلغت حتى الآن 19 حاضنة بتمويل 48 مليون جنيه حيث تم احتضان 63 مبتكرا وتم تخريج 12 شركة تكنولوجية ناشئة بالفعل على أرض الواقع البعض منهم ينتج منتجات تصدر إلى 11 دولة حول العالم، وهى في مجال الأجهزة الطبية وحصلت منتجاتها على اعتماد من الاتحاد الأوروبي ويعمل في هذه الشركة حاليا أكثر من 30 مهندسا ومحاسبا.
وأشار إلى أن الأكاديمية تستهدف تأسيس 50 شركة ناشئة في الدورة الواحدة بنهاية العام المالي القادم، وهو ما يعني خلق فرص عمل جديدة وزيادة المنتجات التكنولوجية المصنعة محليًا ومشاركة حقيقية من البحث العلمي في التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة.
ولفت إلى أنه سيتم استكمال شبكة مكاتب ونقل وتسويق التكنولوجيا في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية ليصل عدد المكاتب إلى 42 مكتبا بإجمالي تمويل 40 مليون جنيه.