أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن صندوق النقد الدولي أو أي جهة مانحة لمصر لا يمكن أن تقود الاقتصاد المصري، لكنها ربما تضع بعض الاشتراطات والقواعد الخاصة بأوجه اتفاق القروض والأموال الممنوحة مثل رفض صندوق النقد توجيه القرض الموجه إلي القاهرة لإنفاقه على منظومة الدعم أو الاستيراد وتوجيهه للمشروعات القومية.

وأضاف«الشافعي»، في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم» أن فكرة المساندة هنا من قبل الصندوق تقوم في الأساس على الإرشاد في توجيه الأموال الممنوحة، ما يراه الصندوق بضرورة استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذا ما كانت المطالبات به دائما، وهو عدم التوقف عند منتصف الطريق الخاص بالإصلاح الاقتصادي وتحديد علاج أوجه القصور في الميزانية العامة وكذلك ميزان التجارة الخارجية.

الاستقرار الاقتصادي

وأوضح الخبير الاقتصادي بعض السبل كي يتم تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث أكد أنه لا بد من التوقف عن الاعتماد على المنتجات المستوردة، وإيجاد بدائل محلية، من أجل وقف استنزاف العملة، وأن تصبح مصر ذات اقتصاد قوى وهو ما يوضحه الصندوق في كافة نصائحه لمصر.

الدعم

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه يجب على الدولة التوقف عن إهدار المال في دعم لا يصل إلى مستحقيه، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت تعيد النظر في منظومة الدعم، حيث بدأت تقلله بالنسبة للمحروقات والكهرباء، لكنها تبقى على دعم السلع التموينية والخبز.

القطاع الخاص

أما النقطة التي تطرق إليها الصندوق بعدم قدرة القطاع الخاص على التوسع وإنشاء شركات جديدة، يقول «الشافعي»، إن هذا يعود  في المقام الأول إلى صعوبة الاقتراض في ظل سعر فائدة أعلى وهو السعر الذي يحاول به البنك المركزي كبح جماح التضخم.

النقد الدولي

كان النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، قد كشف عن كيفية مساعدة الصندوق لمصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بها والمحافظة عليه، مشيراً إلى أنه يجب على مصر عدم التوقف في المسيرة الإصلاحية بالاقتصاد المصري.

وذكر أن هناك 3 أشياء يجب على الحكومة المصرية التركيز عليها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، أولها الحرص على أن تكون السياسات في صالح شركات القطاع الخاص لخلق بيئة أكثر عصرية وحرية، وثانيًا محاولة فتح الاقتصاد لكي يتم التركيز على التصدير أكثر من الاستيراد، وثالثًا التفكير في كيفية تمويل القطاع الخاص، معقبًا: «ما نسمعه الآن هو أن القطاع الخاص يعاني من صعوبة في التوسع، وهو الأمر الذي من الصعب تحقيقه دون الحصول على تمويل».