أشاد الإعلامى أحمد موسى، بحوار الدكتور سامى عبد العزيز، الذى أجراه الزميل محمد إبراهيم لمجلة "المصور" فى عددها الموجود حاليًا بالأسواق، والذى جاء تحت عنوان "الرضا الشعبى فى خطر".
وخلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،وصف موسى كلام الدكتور سامي عبد العزيز المنشور في مجلة المصور ،بالمهم جدا !
وأضاف موسى في استعراضه جزءا كبيرا من حوار الدكتور سامى عبد العزيز، والذي نشر تحت عنوان الرضا الشعبي في خطر ، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختار الوطن على المنصب السياسي، وأن رضاء الشعب لا يرتبط بشخص الرئيس، إنما هو محصلة أداء كل مؤسسات الدولة.
وأن مقاومة الفساد ليست فقط من اختصاص الرقابة الإدارية وإنما يتحمل مسئوليتها الجميع .
وأضاف أن مصر بحاجة إلى انتفاضة فى صناعة الإعلام، تبدأ بالمعرفة، وتنتهى بالتدريب، وأن الإعلام لم يعرض بشكل حقيقى جوانب شخصية الرئيس كقائد لمجموعة عمل، ويضع عليه كل الأعباء، وكلما شعرت الناس أن الرئيس يأخذ قرارات إصلاحية تتلاعب بمشاعرهم وتصلح المنظومة بشكل عام يزداد الرضا الشعبي ، الوعي الزائد والثقة التي نشأت بين الرئيس والشعب تجعل مهمة جماعات المصالح مستحيلة والسيسي عندما واجه المصريين بضرورة الإصلاح كان من أجل الوطن ، وأن مسألة قياس الرضا الشعبي في مرحلة النضج السياسي متذبذبة وفي بعض الأحيان تتأثر شعبية السيسي بأداء باقي المؤسسات خاصة إذا كان الشعب يضع ثقته في الرئيس ، سريعا قال الدكتور سامي عبد العزيز أنه ضد سياسة التعتيم في الحكم على الأمور .
وعندما سئل عن الإعلام هل كان داعما للقرارات الاقتصادية أم لا ، وهل يمكن أن يلعب ذلك دور في المستقبل ، أجاب بأنه ضد سياسة التعتيم في الحكم على الأمور وهناك قنوات إعلامية متعددة ومختلفة تناولت القرارات الاقتصادية بالتحليل والنقد وقدمت مالها وما عليها ، وهناك قنوات يمكن وصفها بالجهل ولكن تلك الأوضاع تشير إلى ضرورة الاحتياج لتثقيف الإعلاميين المعنيين بالشأن الاقتصادي ، وهناك دراسة حديثة نعمل عليها الآن تؤكد أن 75% من المواطنين لا يعرفون معنى الدين الخارجي ، و53% لا يعرفون معنى الدين الداخلي ، و35% لا يعرف معنى التضخم وهذا الأمر يقع على عاتق الإعلام من الأساس ، لذلك نحن نحتاج إلى دورات لتثقيف الإعلاميين لكي يتعرفوا على معنى المصطلحات الاقتصادية وهدفها وماذ تعني حتى يتم نقلها للمواطنين .
وأضاف الدكتور سامي عبد العزيز في حواره مع مجلة المصور بأن مسألة قياس الرضا الشعبي في مرحلة النضج السياسي وسط غياب مؤشرات هذا النضج الذي يعد متذبذبا للغاية بين الصعود والهبوط صعبا ، لأن تلك القرارات لها علاقة مباشرة بالمواطن يوميا بما يشمل احتياجاته والأمر لا يتعلق فقط بقرارات وأداء الرئيس ولكنه مرتبط بأداء وقرارات الدولة من مؤسسات الحكومة ومجلس النواب ورئيس الدولة . وهنا يجب أن نشير غلى أهمية تلك القرارات وتأثيرها على حياة المواطن ، وإذا نظرنا إلى الأوضاع في مصر ، فهناك نقطة في غاية الأهمية والمتمثلة في التحولات التي طرأت على المواطنين المصريين ، فالآن مسألة الرضا بنسبة 99% قد ماتت ، وتم تشييع جنازتها أو بالأحرى تم إقامة حفل زفاف لنودع فيه تلك المفاهيم الخاطئة لمسألة الرضا ، ولأن الرضا الشعبي أمر شديد الصعوبة فيجب ان نشير إلى أهمية التعامل السياسي مع القرارات ومدى تسويق النظام لقراراته ، فنجد على سبيل المثال تذبذب رضا المواطنين على أداء مجلس النواب ، وكذلك الحكومة ، أضف غلى ذلك المصداقية والجدية في القرار ومراحل تنفيذه ، فتجد أن الشعب يمكن أن يغضب من قرار ما ، ثم ينخفض معدل الغضب عندما يرى الجدول الزمني المرتبط بتنفيذ ذلك القرار ، ثم يعلو مرة أخرى وينخفض هذا الوضع ، ويجب أن نشير إلى أنه في بعض الأحيان تتأثر شعبية الرئيس بأداء باقي المؤسسات خاصة إذا كان الشعب يضع ثقته في الرئيس وهنا تكمن أهمية قرارات الرئيس والذي تعد من وجهة نظره العبور الثاني لمصر ، بعد العبور الأول في أكتوبر 73 ، والسبب في ذلك عندما نشاهد تراجعا للرئيس الرحل أنور السادات عن قراراته الاقتصادية عام 77 كانت له آثار بالغة والذي يمكن أن نعتبره كثر شوكة السادات الشعبية ، هذا الرجل بكل عظمته تعرض إلى هذا ، أما الرئيس السيسي فكان يحمل أجندة الوطن وليس منصبا سياسيا عندما واجه الشعب بحقيقة الأمور وضرور ة الإصلاح من أجل الوطن ، وليس من اجل منصب سياسي !