أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تبني مفاهيم وتطبيقات الجودة وممارسات التميز المؤسسي أصبح مطلبا أساسياً وهاماً في تعزيز ودعم المكانة التنافسية للمؤسسات الوطنية صناعية كانت أو خدمية، للمساهمة في إنتاج سلع وتقديم خدمات تلبي حاجات المستهلك وتوقعاته، بأسعار مناسبة، مشيراً إلى ضرورة ربط مفهوم الجودة بخطط التنمية الاقتصادية لتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
وقال الوزير: إن الاهتمام بالجودة وتطبيقاتها المختلفة ليس ترفا إداريا ومظهرا من مظاهر الدعاية بل أمرا إلزاميا ومطلبا هاما للمنشآت الهادفة إلى المنافسة والتميز وتحقيق معدلات مرتفعة من الأداء المؤسسي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح المؤتمر القومي الثالث الجودة والمستقبل والذي نظمه المعهد القومي للجودة تحت عنوان "الارتقاء بالجودة طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية"، بمشاركة نخبة من خبراء الجودة والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات العربية والدولية المعنية بشئون الجودة.
وأشار الوزير في كلمته - والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة - إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد خطت خطوات كبيرة لتطوير منظومة الجودة وذلك منذ أن بدأت من خلال برنامج تحديث الصناعة في وضع خطة قومية للجودة تحولت إلى برنامج قومي يشمل كافة مكونات البنية الأساسية للجودة كان عائدها إنجازا مناظرا في الاستفادة بالكوادر والأبحاث العلمية وتوظيف الخريجين سواء الجامعيين أو الفنيين والمهنيين والحرفيين طبقا لقدراتهم وإمكاناتهم وتقديم الخدمات طبقا للمعايير العالمية وذلك لزيادة القدرة التنافسية وزيادة معدلات التصدير للمنتجات المصرية .