لفت الدكتور طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة انه على الرغم من تنامي العلاقات التجارية بين البلدين إلا أنها لا تعكس عمق العلاقات المشتركة بين مصر وأوغندا، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2017 نحو 66 مليون دولار فقط منها 63 مليون دولار صادرات مصرية و3 مليون دولار واردات وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجانبين لتعزيز هذا التعاون المشترك ليتناسب مع حجم الإمكانات المتاحة في كل من مصر وأوغندا.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الأوغندي والتي ألقتها نيابةً عنه الشوربجي، وذلك بمشاركة عدد كبير من أبرز رجال الأعمال بالبلدين والذي استهدف استكشاف آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر ودولة أوغندا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية في مصر تولي أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الأوغندي حيث أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتعزيز تواجد الشركات المصرية بالسوق الأوغندي، لافتاً إلى أن هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون المشترك بين مصر وأوغندا في عدة مجالات وخاصة في مجال صناعة‎ المواد الغذائية ومجال التصنيع الغذائي، والتعدين ومجال الطاقة، والإنتاج الحيواني ومجال التشييد والبناء، ومجال الصحة ومجال الكيماويات.

ونوه قابيل أن الحكومة المصرية اتخذت عدداً من الخطوات الجادة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار والتي تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى تنمية الصادرات وتفعيل نظام الشباك الواحد للمستثمرين، فضلاً عن استحداث آلية لفض المنازعات، لافتاً إلى أن مصر تتطلع لان يكون لهذه الإجراءات الجادة أثراً إيجابيا ومشجعاً للشركات الأوغندية لخلق تعاون صناعي وتجارى فعال بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يشهد حالياً تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة حيث تعد التجارة والصناعة من أهم الركائز الرئيسية لدعم نمو الاقتصادي المصري لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة المصرية أطلقت استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصادي المصري.