واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، وحائزي السلاح والمطلوبين أمنياً، بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

 

وبدوره، نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية، خلال 24 ساعة، في ضبط "210 قضايا مخدرات، 64 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، وتنفيذ 70344 حكما قضائيا متنوعا".

 

ومن ناحيتها، تمكنت شرطة التموين من ضبط 23 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و226 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و16 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و74 قضية فى مجال الغش التجاري.

 

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 473 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأكثر من السعر، باعة جائلين"، وضبط 18 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و28 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر ، و8 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و4 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.

 

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات ،وأسفرت جهودها عن ضبط 17 قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل)، و1697 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

 

ووجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ،عدة حملات أسفرت عن ضبط 8400 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 225 قضية فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل).

 

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإداري والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي.

 

وضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 30 قضية في مجال ضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة وفى مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

 

وشهدت كافة محافظات الجمهورية تكثيف المرور من مديري الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والهامة وكذا المواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمني والتأهب التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية، حيث تم التشديد على القوات باتخاذ كافة التدابير الاحترازية التى من شأنها حفظ الأمن فى ربوع البلاد خاصة فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب.