توقع تقرير السياسة النقدية ديسمبر 2017 الصادر عن البنك المركزي استمرار الحكومة في تنفیذ
برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقیق نمو اقتصادي مرتفع وشامل ومستدام.
وأوضح التقرير الذي أصدره البنك استهداف الحكومة تخفیض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة في العام
المالي 2017-2018 إلى 9.8% من الناتج المحلي مقارنة 10.9% في العام المالي السابق ليصل
لحوالي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019-2020.
وأشار التقرير إلى استهداف الحكومة تحقیق فائض
أولي یبلغ 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2017-2018 لأول مرة منذ
العام المالي 2002-2003 بعد أن سجلت عجزًا أوليًا بلغ 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي
خلال العام المالي السابق، كما تستهدف زيادة الفائض الأولى إلى 2% من الناتج المحلي
الإجمالي خلال الفترة بين 2018-2019 و2020-2021.
وتوقع المركزي استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادي
الحقيقي مدعومًا بشكل متزايد بالطلب المحلي للقطاع الخاص، في حين توقع أن يتأثر الطلب
المحلي للقطاع العام بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة واستمرار مساهمة صافي الصادرات،
كذلك الاستثمارات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى الاستهلاك كقوى محركة للنمو.
وأشار التقرير إلى استمرار معدل نمو الناتج المحلي
الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق في الارتفاع للربع الرابع على التوالي ليبلغ 5.2 % خلال
الربع الثالث من عام 2017، لافتا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن معدل النمو
خلال الربع الرابع من العام سجل 5.3% ومن ثم متوسط قدره 5% خلال العام 2017 وهو الأعلى
منذ 2010، وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% في ديسمبر 2017 وهو أدنى معدل
له منذ ديسمبر 2010 مدعومًا بانخفاض الأجور الحقيقية على الرغم من تعافيها منذ الربع
الثاني من 2017.
وأرجع المركزي التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي
خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بذات الفترة من 2016 إلى ارتفاع صافي الطلب
الخارجي بسبب ارتفاع تنافسية السلع والخدمات المحلية ويليه ارتفاع الطلب المحلي للقطاع
العام الذي نتج بشكل أساسي عن الاستثمار العام، حد من تلك الارتفاعات جزئيا ضعف الطلب
المحلي للقطاع الخاص.
ونوه إلى أن مساهمة القطاع
الخاص بلغت 82% من القيمة المضافة للاقتصاد خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، كما جاءت
القيمة المضافة للاقتصاد موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث سجل قطاع السياحة
والقطاع الصناعي مساهمة موجبة خلال التسعة أشهر من 2017 مقارنة بمساهمة سالبة خلال
ذات الفترة من 2016 ما أدى لدعم النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ في حين ظلت مساهمة القطاعات
الأخرى دون تغيير إلى حد كبير، مرجعا التحسن في القطاع الصناعي في المقام الأولى إلى
عمليات استخراج الغاز الطبيعي يليها الصناعات التحويلية غير البترولية.