تلقت الحكومة البريطانية مساء اليوم الثلاثاء هزيمة جديدة في مجلس اللوردات وهي الـ 12 لها بشأن تشريع يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأيد أعضاء مجلس اللوردات تعديل مقدم من كافة الأحزاب بشأن مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لإزالة تاريخ الانسحاب من الاتحاد في 29 مارس 2019 من التشريع، حيث صوت 311-عضوا لصالح التعديل مقابل 233 بأغلبية 78 عضوا.

وكان المجلس قد صوت في وقت سابق لصالح تعديل للسماح باستمرار مشاركة بريطانيا في وكالات الاتحاد الأوروبي. 

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي انقساما حادا في حكومتها بشأن مقترحات الشراكة الجمركية مع التكتل الأوروبي.

وعارض عدد من وزراء الحكومة نموذج "الشراكة الجمركية" الهجين الذي وضعته رئيسة الوزراء ، والذي من شأنه أن يرى تحصيل بريطانيا رسوم جمركية نيابة عن الاتحاد الأوروبي مقابل البضائع البريطانية المتجهة إلى الكتلة.

وحذر نواب أعضاء في مجموعة الأبحاث الأوروبية من أن إبرام شراكة جمركية مع بروكسل لتعويض العضوية في الاتحاد الجمركي سيحد من قدرة بريطانيا على إبرام اتفاقات للتجارة الحرة مع دول أخرى خارج التكتل الأوروبي، مؤكدين أن مثل هذه الشراكة "تنطوي على تسعة مشكلات رئيسية ستجعل بريطانيا سجينة للقرارات الأوروبية مستقبلا" معتبرين أن "هذا النوع من الشراكة سيجعل من وزارة التجارة الدولية البريطانية هيئة لا معنى لوجودها".

ويأتي تقديم اقتراح ينص على ابرام شراكة جمركية بين بروكسل ولندن بعد انسحاب الاخيرة من المجموعة الاوروبية كحل وسط لتجاوز معضلة الحدود البرية بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.