9-5-2018 | 15:18
أكد اللواء أنور زكي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية أن شرطة التموين أتمت كافة الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الكريم ..قائلا : "إن تأمين الغذاء للمواطنين جميعا لاسيما محدودي الدخل يمثل أولى اهتمامات وزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية".
وأضاف مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين : "إن ما تحقق من مكتسبات أمنية أسهم في بسط الأمن في الشارع المصري وأدى إلى استقرار حالة الأسواق وجني ثمار الجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة التموين لحماية المستهلك وتوفير السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية بالسعر المناسب ، وهو ما شعر به المواطن وبالأخص مع انتشار السلال التجارية سواء من القطاع الخاص والعام بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة والداخلية المنتشرة في المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية".
وأوضح اللواء أنور زكي أن شرطة التموين تعمل على تخفيض حلقات تداول السلع بين المنتج والموزع والمشتري وذلك لتقليل هامش الربح في كل حلقة وحتى يصل المنتج إلى المستهلك مباشرة دون زيادة هامش ربح من قبل الموزعين من خلال التوسع في المنافذ اللوجستية وأسواق الجملة والسلال التجارية..كاشفا أن الهيئة العامة للاستثمار تدرس إنشاء مناطق لوجستية وأسواق جملة في 23 محافظة على مستوى الجمهورية.
وقال مدير الإدارة العامة لشرطة التموين : "إن خطة شرطة التموين بمناسبة شهر رمضان بدأت منذ فترة وتم التنسيق مع إدارات التموين الموجودة في كل مديرية أمن على مستوى الجمهورية بمشاركة كافة أجهزة الدولة من وزارة الصحة والزراعة وغيرها ، فضلا عن عقد لقاءات مع أصحاب السلال التجارية الكبرى وكبار التجار في سوقي العبور وأكتوبر وتم التنبيه عليهم بضرورة توفير السلع المواطنين في رمضان بالسعر المناسب والعادل".
وأضاف : "خطة شرطة التموين المحكمة تهدف إلى ضمان توافر كافة السلع والخدمات الخاصة بشهر رمضان المبارك وفي مقدمتها اللحوم والدواجن ورؤوس الماشية بأنواعها والخضروات والفاكهة والسكر والأرز والمكرونة والمسلى والزيت والدقيق ورصد أي نقص للسلع الاستراتيجية وتحقيق انضباط الأسواق (جملة – نصف جملة - تجزئة) من خلال التأكد من تناسب مستوى الأسعار وجودة وصلاحية المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية والتأكد من سلامة مصدرها ، فضلا عن إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان توافر الدقيق والخبر وانتظام الإنتاج طبقا للمعدلات المعتادة ومنع تسريب الدقيق للاتجار به في السوق السوداء ومكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية والفاسدة والمجهولة المصدر التي قد يتم طرحها بالأسواق بعد إعادة تعبئها وتغيير تاريخ صلاحيتها".