لقى مسجل خطر مصرعه
في تبادل إطلاق نيران مع قوات الأمن، وذلك أثناء اختبائه داخل شقة سكنية في الإسكندرية،
عقب اتهامه بقتل رجل أعمال بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في الدقهلية.
وكان اللواء محمد
حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية،
يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، عن مصرع شخص أثناء سيره بسيارته، متأثرًا بإصابته
بطلقات نارية.
وانتقل لمكان الحادث
قيادات الإدارة العامة للبحث الجنائي، ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين
أنه أثناء توجه حسين.ح.ع. 65 سنة - رجل أعمال، من الفيلا سكنه الكائنة بقرية المعصرة
دائرة المركز، إلى مزرعته بقرية القنان المجاورة لمحل إقامته، اعترضه شخصان يستقلان
سيارة ماركة بيجو 504، ولم تحدد أرقامها، وأطلق أحدهما عليه النار ما دفع المجني عليه
للتوقف بسيارته رقم ي د ص 549 ملاكي، محاولا الهرب والاستنجاد بأحد المارة، وتتبعاه
وواصلا إطلاق النار عليه حتى سقط قتيلا بسيارة الشخص الذي حاول نجدته، ويدعى مجدي.ع.
أ. 61 سنة - مدرس بالمعاش.
وتم التحفظ على
سيارة المجني عليه على ذمة تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم
2719/2018 إداري المركز، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وتشكل فريق بحث من ضباط إدارة
البحث الجنائي ووحدة مباحث المركز، لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها والسلاح الناري.
وكشفت التحقيقات
أن القائم بإطلاق النيران يدعى ثروت ا. م. ص. 51 سنة - عاطل، ومقيم بقرية المعصرة،
ومدرج معلومات جنائية تحت رقم 16439/13، وسبق اتهامه في القضية رقم 17957/2012 جنايات
مركز بلقاس "شروع في قتل وسلاح ناري"، وذلك لتوهمه بقيام المجني عليه بمناصرة
خصومه، وأنه كان سببًا في وقوع خلافات بينه وبين أقاربه.
كما أضافت التحريات
أن قائد السيارة التي كان يستقلها المتهم ويدعى أحمد س. ع. ا. 33 سنة - سائق، ومقيم
بقرية المعصرة، وتبين أن المتهم الرئيسي هرب عقب ارتكاب الواقعة متنقلا في مناطق عدة،
حتى استقر بشقة استأجرها بمنطقة العجمي في الاسكندرية.
وبالتنسيق مع قطاع
مصلحة الأمن العام، ومديرية أمن الاسكندرية، وقوات الأمن المركزي، والدفع بمأمورية
وبمداهمة الشقة، أطلق المتهم أعيرة نارية في مواجهة القوات، وتم التعامل معه وباقتحام
الشقة تبين وجوده ملقى على الأرض وقد لقى مصرعه، وإلى جواره سلاح ناري بندقية آلية
عيار 7.62×39 ملي تحمل رقم 3562 وبخزينتها عدد 19 طلقة من ذات العيار.
وتم التحفظ على
السلاح الناري والطلقات على ذمة تصرفات النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض
على النيابة العامة.